رفضت محكمة جنايات القاهرة الإثنين نظر التظلم في أمر الحبس الاحتياطي، المقدم من أسامة الشيخ رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون السابق، وذلك طبقا لنص المادة 166 من قانون الإجراءات الجنائية التي تشترط مرور 30 يوما على رفض آخر تظلم ضد قرار الحبس الاحتياطي.
صدر القرار برئاسة المستشار ثروت حماد، وعضوية المستشارين أيمن فرحات وباهر بهاء.
كانت محكمة النقض قد سبق لها في 17 ديسمبر الجاري أن قضت بنقض «إلغاء» الحكم الصادر بمعاقبة «الشيخ» بالسجن لمدة 5 سنوات، وأمرت بإعادة محاكمته أمام محكمة الجنايات مجددا في قضية اتهامه بإهدار المال العام وتربيح الغير دون وجه حق، عن طريق شراء مسلسلات وأعمال فنية، لعرضها على مجموعة قنوات النيل المتخصصة بأسعار مرتفعة، دون عرضها على اللجنة المشكلة خصيصا للبت في مثل هذه الأمور.
وتقدم «الشيخ» في 20 ديسمبر بتظلم عقب صدور حكم محكمة النقض، أمام محكمة جنايات القاهرة، وتم رفض تظلمه، غير أنه تقدم بتظلم جديد يوم السبت الماضي، أي بعد مرور 9 أيام فقط على رفض التظلم الأول، وتم نظره في جلسة الإثنين أمام دائرة مغايرة من دوائر محكمة الجنايات، والتي أصدرت قرارها المتقدم برفض تظلم «الشيخ».