أودعت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار عبدالله أبوهاشم، الخميس، حيثيات حكمها الذى أصدرته الشهر الماضى بمعاقبة أسامة الشيخ، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق، بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من منصبه، فى قضية شراء حق عرض 10 أعمال فنية بتكلفة كبيرة، دون عرض تلك الأعمال على لجنة التقييم الفنى، مما أدى إلى إهدار 19 مليوناً و600 ألف جنيه من أموال الدولة.
قالت المحكمة إنه استقر فى يقينها وارتاح وجدانها إلى أن المتهم ارتكب الجرائم المنسوبة إليه، بأن قام خلال الفترة من 2009 وحتى 2010 بصفته رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتعاقد على شراء أعمال فنية لعرضها فى موسم شهر رمضان، بقرار منفرد وبالمخالفة لقرار مجلس الأمناء رقم 1173 لسنة 2001، الذى يحيل الاختصاص بالشراء إلى لجنة المصنفات الفنية. واستقام للمحكمة الدليل على صحة الاتهامات من أقوال الشهود، وعلى رأسهم الكاتب الصحفى مصطفى بكرى، وتحريات الرقابة الإدارية، وتقرير اللجنة الفنية المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وخبراء وزارة العدل لتقييم الأعمال، بالإضافة إلى ما قدمته نيابة الأموال العامة من ملفات للتعاقد على تلك الأعمال. وأضافت المحكمة إن الشيخ أنكر الاتهامات الموجهة إليه فى تحقيقات النيابة، وصمم على إنكارها بجلسات المحكمة، وطلب شهود نفى، إلا أنهم كانوا سبباً فى تأكيد الإدانة ضده، كما ردت المحكمة فى أسباب حكمها على دفع محامى الشيخ ببطلان تقرير اللجنة المنتدبة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون وجهاز الكسب غير المشروع، بأنه من المقرر قانونا أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقريرهم، هو أمر تختص به المحكمة التى لها كامل الحرية فى تقدير القوة التدليلية لتلك التقارير.
