مصر تجهض محاولات لتغيير الموقف الأفريقي الموحد لتوسيع عضوية «مجلس الأمن»

اختتم القادة والرؤساء الأفارقة اليوم، قمتهم الرابعة عشر التي عقدت علي مدي ثلاثة أيام في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، تحت شعار«تكنولوجيا المعلومات والاتصالات».
وكاد موضوع توسيع العضوية في «مجلس الأمن» أن يتسبب في أزمة جديدة للقمة، نظرا للضغوط التي مارستها جنوب أفريقيا ونيجيريا علي الدول الأفريقية، لمحاولة تغيير الموقف الأفريقي الموحد الذي تم التوافق عليه من قبل، بالمطالبة بمقعدين دائمين لأفريقيا في المجلس التابع لـ«الأمم المتحدة».
و لعبت مصر دورا كبيرا في إفشال مخطط الدولتين لتعديل الموقف، بعدما أعلنت تمسكها بتقرير «لجنة العشر» المعنية ببحث هذا الموضوع، حيث أكد التقرير مجددا علي ضرورة التمسك بالموقف الأفريقي الموحد.
وقال أحمد أبو الغيط وزير الخارجية، إن «مصر تمسكت بالحفاظ علي الموقف الأفريقي الموحد المعروف بتفاهم أوزولويني، وبعدم تغيير المواقف الأفريقية فيما يتعلق بتوسيع العضوية في مجلس الأمن».
وحذر أبو الغيط، خلال من أن «تغيير مواقف دول الإتحاد الإفريقي قبل تحرك المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات في اتجاه توسيع العضوية في المجلس، وقبل وضوح نوايا الأطراف الدولية الأخرى، قد يلحق بالغ الضرر بالموقف الأفريقي».
وأكد «أن مصر طرحت هذا الرؤية علي القمة، وتم الأخذ بها»، نافيا ما يتردد عن وجود نوايا لعقد قمة لمجموعة العشر المعنية بدراسة الموقف الأفريقي من مسألة توسيع العضوية في مجلس الأمن في مالاوي، وقال : «إن هذا الأمر لم يطرح مطلقا».
وحول المخاوف من تغير الموقف الأفريقي من هذه القضية في ظل رئاسة ملاوي للاتحاد، أكد أبو الغيط أن «العمل في الإطار الأفريقي تجمعه الإرادة الجماعية للدول، ولا تستطيع رئاسة الاتحاد الأفريقي أن تفرض رأيها علي أي دولة».
إلى ذلك قالت مصادر أفريقية مطلعة لـ«المصري اليوم» أن «القمة نجحت في تخطي عدد من العقبات كانت ستؤثر علي فرص نجاحها، علي رأسها المشكلة التي تفجرت بعد الطلب الذي تقدمت به تونس إلي القمة لتمديد رئاسة العقيد الليبي معمر القذافي لفترة ثانية، وذلك خلافا للقواعد التي وضعها الاتحاد الأفريقي بدورية رئاسة الاتحاد سنويا بين الأقاليم الأفريقية الخمسة».
وأضافت المصادر «كانت الرئاسة هذا العام من نصيب دول الجنوب، وقد نجحت القمة في تخطي هذا العقبة التي فجرت خلافات واسعة بين الدول الأعضاء في الاتحاد بتولي رئيس مالاوي القمة».
وأوضحت المصادر أن «العقبة الثانية التي واجهت القمة هي الخلافات التي تفجرت بسبب إصرار ليبيا علي مناقشة موضوع تحويل مفوضية الاتحاد الأفريقية إلي سلطة الاتحاد، كخطوة في طريق الولايات المتحدة الأفريقية التي يدعمها الرئيس الليبي معمر القذافي ويضغط في اتجاهها».
وأكدت المصادر أن «توافق الرؤساء علي تأجيل مناقشة هذا الموضوع إلي القمة الأفريقية المقبلة في العاصمة الأوغندية كمبالا، مثل حلا وسطا للخلافات حول هذا الموضوع الذي فشل وزراء الخارجية الأفارقة خلال اجتماعاتهم التحضيرية في الوصول إلي حل له،ومن ثم تم رفعه إلي القمة».
علي جانب آخر أصدرت القمة الإفريقية في ختام أعمالها عددا من القرارات المتعلقة بالأوضاع في السودان والصومال وإعلان أديس أبابا حول تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
وأعربت القمة في ختام أعمالها عن دعم الحكومة الانتقالية في الصومال والجهود المبذولة من أجل تنفيذ عملية سلام في جيبوتي، وكررت إدانتها الشديدة لاستمرار الهجمات وأعمال الإرهاب التي ترتكبها الجماعات المسلحة «الساعية إلي تقويض أسس عملية السلام والمصالحة ضد الحكومة الاتحادية الانتقالية والشعب الصومالي وبعثة الاتحاد الأفريقي هناك»، وكذلك الأعمال التي تنفذها حركة «الشباب» لحرمان المحتاجين من الوصول إلي الخدمات والمساعدات الإنسانية.
ورحبت القمة باعتماد قرار «مجلس الأمن» (رقم 1907) حول فرض عقوبات على اريتريا، بما في ذلك حظر الأسلحة وقيود السفر وتجميد أصول القادة السياسيين والعسكريين، لتقديمهم الدعم السياسي والمالي واللوجستي للجماعات المسلحة التي« تسعي إلي زعزعة السلم والمصالحة في الصومال».
وأكدت علي قلقها من استمرار المأزق الذي يعترض عملية السلام بين أثيوبيا واريتريا، مشيرة الي «استعداد الاتحاد الأفريقي لمساعده البلدين من خلال الحوار علي التغلب علي المأزق الحالي وتطبيع علاقاتهما وإرساء أسس سلام شامل ودائم».
وفيما يتعلق بالوضع في السودان أكدت القمة علي الحاجة إلي «ضمان حرية وإنصاف وشمولية الانتخابات القادمة في السودان، والي التعجيل بتسوية النزاع في دارفور»، داعية الأطراف السودانية إلي مضاعفة جهودها «من أجل معالجة التحديات التي تواجهها في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل».
وشددت القمة علي أن «توصيات فريق الاتحاد الأفريقي رفيع المستوي حول دارفور ستشكل أساسا لالتزام الاتحاد في دارفور وتفاعله مع الشركاء الدوليين».