تقدم الناشط محمود عبدالرحمن، ببلاغ إلى النائب العام، يطالب بإسقاط الجنسية المصرية عن الناشطة علياء المهدي، بسبب احتجاجها على الدستور الجديد، بالتظاهر عارية أمام السفارة المصرية بالسويد مؤخرًا.
وذكرت وكالة «يونايتد برس إنترناشونال»، أن الناشط اتهم علياء المهدي في البلاغ بتشويه سمعة مصر والإساءة إليها وازدراء الأديان، مطالبا بإسقاط جنسيتها المصرية، ووضعها على قوائم ترقب الوصول.
وقال «عبدالرحمن»، في البلاغ: «إنه في يوم الخميس 20 ديسمبر الجاري، كتبت المشكو في حقها على جسدها عبارات باللغة الإنجليزية مسيئة لمشروع الدستور، وذلك بمساعدة اثنتين من الناشطات بمنظمة (فيمين) الدولية المدافعة عن حقوق المرأة».
وتابع: «وبعد كتابة هذه العبارات على جسدها، توجهت علياء المهدي بصحبة ناشطات (فيمين) إلى مقر السفارة المصرية بالعاصمة السويدية استوكهولم، ووقفن جميعا أمام مبنى السفارة عاريات الأجساد تماماً، وهو ما يعد تشويهاً لسمعة مصر بما فعلته بوقوفها عارية، وكذلك ازدراءً الأديان بمعاونة آخرين»، وأرفق مقدم البلاغ أسطوانة مدمجة تحتوي على مقطع الفيديو الخاص بالواقعة.