قالت مصادر دبلوماسية إن اتفاقية الشراكة المصرية - الأوروبية تنظم العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ولا تتضمن أى بنود سرية تتعلق بقناة السويس، مضيفة أن بنود الاتفاقية موجودة ومتاحة ويمكن الاطلاع عليها. وتنص المادة 68 من الاتفاقية على أنه «يتفق الطرفان على التعاون من أجل منع والسيطرة على الهجرة غير المشروعة، ووصولا إلى ذلك: 1- توافق كل دولة من الدول الأعضاء على إعادة توطين أى من مواطنيها المتواجدين بصورة غير قانونية على أراضى مصر، بناء على طلب الأخيرة ودون مزيد من الإجراءات الشكلية فور التأكد بصورة إيجابية من أن هؤلاء الأشخاص هم مواطنوها.
أخبار متعلقة
2- توافق مصر على إعادة توطين أى من مواطنيها المتواجدين بصورة غير قانونية على أراضى دولة عضو، بناء على طلب الأخيرة فور التأكد من أن هؤلاء الأشخاص مواطنون مصريون».
وقالت المصادر: «إن إعادة توطين المصريين المقيمين فى دول الاتحاد الأوروبى بشكل غير شرعى أمر طبيعى بعد إثبات جنسيتهم المصرية، ونفس الأمر ينطبق على مواطنى دول الاتحاد الأوروبى المتواجدين فى مصر بشكل غير شرعى». وأوضحت أن مصر لم توقع اتفاقية بخصوص إعادة التوطين مع أى دولة أوروبية سوى إيطاليا، حيث تم التوقيع معها على اتفاقية بهذا الشأن فى 2007.
ومن المواد التى أثارت جدلاً فى اتفاقية الشراكة المادة «69»، التى قال محللون إنها تفتح بابا لتوطين الفلسطينيين فى مصر، وتنص هذه المادة على أنه بعد دخول الاتفاق حيز النفاذ يتفاوض الأطراف بناء على طلب أى منهم لإبرام اتفاقات ثنائية فيما بينهم تنظم الالتزامات المحددة لإعادة توطين مواطنيهم، وتشمل هذه الاتفاقات أيضا إذا ما اعتبر أى من الأطراف ذلك ضروريا تتم ترتيبات لإعادة توطين مواطنى دولة ثالثة، وتضع هذه الاتفاقات تفاصيل فئات الأشخاص الذين تشملهم، كذلك إعادة توطينهم، ويتم توفير مساعدات مالية وفنية كافية لمصر لتنفيذ هذه الاتفاقات.
وحول هذه المادة أكدت المصادر أن اتفاق الشراكة مع مصر الوحيد الذى وقعه الاتحاد الأوروبى، ولا يوجد به نص بخصوص توطين عديمى الجنسية، موضحة أن هذا النص موجود فى جميع الاتفاقات التى وقعها الاتحاد الأوروبى مع المغرب وتونس والأردن وسوريا ولبنان والسلطة الفلسطينية وإسرائيل. وقالت المصادر: «إن مصر رفضت بشكل قاطع إدراج هذا البند فى اتفاقية الشراكة الخاصة بها».
وأوضحت «أن ترتيبات إعادة توطين مواطنى الدول الثالثة تختص فقط بالمواطنين الذين كانوا يقيمون فى مصر بشكل شرعى وسافروا إلى دول الاتحاد الأوروبى، ويمكن فى هذه الحالة إعادتهم إلى مصر».
