وافق مجلس الشعب، اليوم الاثنين على مشروع قانون حماية الآثار الجديد، وأقر جميع طلبات وزارة الثقافة الخاصة بالقانون، ورفض المجلس الأخذ بمقترحات المهندس «أحمد عز» أمين التنظيم بالحزب الوطني، بشأن السماح بالإتجار في الآثار داخلياً، التي انفردت «المصري اليوم» بنشرها وأثارت جدلاً واسعاً، ليستقر الأمر على حظر الإتجار في الآثار، وعدم السماح للمالك أو حائز الأثر بالتصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بعد إخطار المجلس الأعلى للآثار بذلك خلال 60 يوماً على الأقل.
أخبار متعلقة
وقال «فاروق حسني» وزير الثقافة، إن الجلسة "سارت بشكل رائع وانتهت بسرعة، بعد أن أدراها الدكتور «فتحي سرور» رئيس مجلس الشعب، بحنكته القانونية المعهودة"، وأضاف «حسني» أن ما طرحه «عز» كان "دراسة مقارنة لقوانين الآثار في تركيا واليونان وفرنسا وايطاليا، وكان له رأي كأي عضو من أعضاء مجلس الشعب بشأن القانون، لكن بعد المناقشة والحوار داخل المجلس اقتنع «عز» وكان من أول المؤيدين لحظر الاتجار في الآثار".
وشهدت الجلسة هجوما حاداً من نواب الأغلبية بقيادة الدكتور «زكريا عزمي» على الدكتور «زاهي حواس» الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بسبب انتقاده لـ«عز»، وقوله بأنه "لايفهم ولا يحس"، وقال «عزمي» إن «حواس» "داير يقول في الجرايد إن مجلس الشعب يريد بيع مصر، رغم أن كل ما فعله «عز» هو تقديم بعض الرؤى في القوانين الأوروبية المتعلقة بالآثار، وليس اقتراحاً بمشروع قانون كما صوره البعض".
ودافع «حواس» عن نفسه، قائلاً:"ما نشر على لسانى لا أساس له من الصحة، وما قلته عن «عز» في إحدى الندوات هو أنه حسن النية وأن هناك سوء تفاهم في الموضوع، وأنا معجب ببلاغة «عز» وفصاحته منذ التقيت به أول مرة".
