نشب خلاف بين «فاروق حسني» وزير الثقافة، والمهندس «أحمد عز» أمين التنظيم في الحزب الوطني، اليوم الثلاثاء أثناء مناقشة مجلس الشعب، لقانون حماية الآثار؛ بسبب المادة الثامنة التي تحظر الاتجار في الآثار أو التصرف فيها إلا بعد الحصول على موافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار.
بدأ الخلاف عندما اقترح الدكتور «مفيد شهاب» وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية، إضافة نص إلى هذه المادة يقضي بأن من يملك أثرا، لابد أن يخطر به المجلس خلال عام من تاريخ العمل بالقانون.
وعلق «عز» على المقترح بأن "معظم المصريين لا يعرفون مواصفات الأثر"، وقال: "القانون ليس به شرح واضح للأثر"، متسائلا:"هل يطمئننا الوزير بأن اللائحة التنفيذية ستكون مفصلة وتشرح ما هو الأثر؟".
ورد عليه وزير الثقافة قائلا: "الأثر يُعرف ذاته، ومن خلال الكربون يتم تحديد عمره"، والقانون سيقدر جهل البعض بما هو أثر".
وتدخل الدكتور فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب، وقال إنه "من الناحية القانونية الجهل ينفي عن الشخص المسؤولية الجنائية"، واضطر سرور إلى تأجيل مناقشة هذه المادة، لحين الانتهاء من مناقشة باقي مواد مشروع قانون الآثار الجديد.
في السياق نفسه، هاجم عدد من المثقفين والأثريين المقترح الذي قدمه «عز»، لمجلس الشعب، والذي يطالب فيه بالسماح بتداول وتجارة الآثار في الداخل أسوة بما هو معمول به في بعض الدول الأوروبية.
وأكد دكتور علي رضوان، رئيس اتحاد الأثريين العرب، أن هذا المقترح "يشجع على سرقة وتهريب الآثار"، فيما أكد دكتور محمد عبد المقصود، مدير منطقة آثار الوجه البحري، أن "الدول الأوروبية التي استند إليها عز في مقترحاته تتاجر في آثار الحضارات الأخرى وليس في آثارها، مؤكدا أن تنفيذ هذا المقترح سيعيدنا إلى عصور الحرامية".
وأعرب الكاتب الراوئي يوسف القعيد، عن دهشته من المقترح، واصفا ما يحدث بانه "عبث"، وقال السيناريست أسامة أنور عكاشة، مخاطبا عز "كفاية عليك الحديد وسيب الآثار"، واصفا المقترح بأنه "كلام فارغ ومضحك".
