«جنح عابدين» تؤجل «عزل الرئيس» إلى الثلاثاء المقبل لـ«عدم الاختصاص»

أجلت محكمة جنح عابدين، برئاسة المستشار محمد العشماوى، الأحد، نظر الدعوى المقامة من المحامي عنتر الرفاعي، والتي يطالب فيها بعزل الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية من منصبه، لامتناعه عن تنفيذ حكم قضائي، «حل مجلس الشعب الصادر من المحكمة الدستورية العليا»، لجلسة الثلاثاء المقبل، لـ«عدم الاختصاص».

واستند «الرفاعي» في دعواه، إلى المادة «123»، من قانون العقوبات، والتي تنص على عزل أي موظف عمومي من منصبه أو حبسه، لامتناعه عن تنفيذ أحكام القضاء، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي لم يسحب أو يعدل القرار رقم «11»، الذي أصدره في شهر يوليو الماضي الخاص بعودة مجلس الشعب، والذي يتعارض مع حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب.

وجاء في الدعوى التي تحمل رقم «34، عرائض جنح مباشرة لسنة 2012»، أن القرار الذي أصدره الرئيس مرسي في شهر يوليو الماضي، بعودة مجلس الشعب للانعقاد، يُعد تحديًا صارخًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى بحل مجلس الشعب، مشيرة إلى أن الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق، وآخرين قاموا بعقد جلسة للمجلس، عقب قرار الرئيس.

ونصت أوراق الدعوى على أن الرئيس مرسي أخل بحجية الأحكام بإصداره هذا القرار، وهو ما يعد تغولاً سافرًا من السلطة التنفيذية الممثلة في الرئيس على السلطة القضائية الممثلة في الأحكام الصادرة منها، كما يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات.