قيادات حزبية: الرئيس يتهمنا بالخيانة ثم يدعونا للحوار

أعلن عدد من القيادات الحزبية، السبت، رفضهم دعوة الرئيس محمد مرسي للحوار، متسائلين: «كيف يتهمنا الرئيس بالخيانة في خطابه، ثم يدعونا للحوار؟».

ووصف رؤساء وقيادات الأحزاب دعوة مرسي بإنها «دعوة للكلام لا للحوار»، موضحين أن لكل حوار شروطًا يجب أن تتوافر فيه، كي يخرج الحوار بنتائج إيجابية، وأهمها أن تكون هناك دعوة رسمية للأحزاب وليست دعوة على المشاع، فلن يذهب أحد «يخبط على الباب ويطلب يقعد مع الرئيس».

وقال الدكتور رفعت السعيد، رئيس حزب التجمع، إنه لم يسمع كلمة الرئيس لانشغاله باجتماع الأمانة العامة للحزب، لكنه علم بما جاء فى الخطاب الرئاسي، ورد على دعوة الرئيس للأحزاب بالحوار «يدعو زي ما هو عايز» فسبق ودعا للحوار ولكن لم تصل أي دعوات لأي من رؤساء الأحزاب.

وأضاف «لن نذهب لقصر الرئاسة ويخرج لنا عسكري يسألنا عايزين مين؟»، لافتاً إلى أن الحوار الذي عُقد قبل أسبوعين مع بعض الأحزاب انتهى إلى تشكيل لجنة تضم إبراهيم المعلم وأنور السادات للاتصال بأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني، إلا أن جميع أحزاب جبهة الإنقاذ نفت أن يكون اتصل بها أحد، واصفاً تكرار دعوة الرئيس للحوار «دون أسس» بإنه «هزل في موضع الجد».

وقال الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إنه لم يتحمس لسماع خطاب الرئيس، لأنه «دائماً يأتي صادماً وليس به شيء»، ولكنه تابع ما جاء بالخطاب عبر وكالات الأنباء، ووصف فكرة الحوار مع الرئيس بالأمر الجيد، ولكن شرط أن يتم وضع أجندة واضحة للحوار وتنفيذ ما يتم الاتفاق عليه.

ولفت إلى أن «دعوة الرئيس للحوار من خلال مجلس الشورى وتحت رعايته كما جاءت في كلمته، يعني أن الحوار سيكون عديم الفائدة»، معتبرًا أن «مجلس الشوري غير شرعي، لأنه منتخب من 7% فقط من الشعب المصري كهيئة استشارية، إلى جانب تعيين ثلثه من قبل رئيس الجمهورية».

فيما انتقد الدكتور أحمد دراج، وكيل مؤسسي حزب الدستور، حديث الرئيس عن تحسن الاقتصاد، وطالبه بأن يوضح للشعب لماذا تتجه الدولة لزيادة الضرائب وهو القرار الذي أصدره الرئيس، ثم قام بتعطيله لتنفيذه مرة أخرى ليسد العجز في الموازنة العامة.

كما انتقد «دراج» دعوة الرئيس الأحزاب للحوار في الوقت الذى يتهم فيه نفس الأحزاب وقياداتها بالخيانة العظمى، وقال «كيف يكون المدعوون للحوار متهمين بالخيانة العظمي أمام النائب العام.. ويطالب الرئيس بالحوار معهم»، في إشارة إلى طلب النائب العام التحقيق مع الدكتور محمد البرادعي وحمدين صباحي وعمرو موسي والمستشار أحمد الزند، بتهمة الخيانة العظمي.

ولفت إلى أنه «إما أن تكون أجهزة الدولة كاذبة في اتهاماتها للقيادات السياسية، أو أن هذه الأحزاب لا تستحق الحوار مع الرئيس».

من جانبه، اعتبر عماد سيد أحمد، رئيس حزب العدل، دعوة الرئيس للحوار بإنها «دعوة للكلام وليست للحوار»، موضحاً أن «مفهوم الحوار في كل الأدبيات العالمية له شروط يجب توافرها أولاً مثل أن يكون للحوار هدف وأجندة ونتائج مرجوة واتفاق نهائي»، متهماً الرئيس بأنه «لا يعلم الفارق بين الدعوة للحوار والدعوة للكلام، معتبراً الدعوة بإنها ليست لها أي قيمة».

وانتقد سيد أحمد تصريحات الرئيس بشأن تحسن الأقتصاد ومهاجمة المعارضة «وكأن المعارضة هي التي تحكم»، مشيراً إلى أن «مساعدي الرئيس ومستشاريه هم من حذروا وتحدثوا عن سوء الحالة الاقتصادية للبلاد، وليس المعارضة، ثم يأتي الرئيس يتحدث عن تحسن الاقتصاد ليضرب نموذجاً جديداً في إدارة البلاد، فمؤسسة الرئاسة تصدر تحذيرات ويخرج الرئيس ليقول العكس».