«الرئاسة» تعقد الجلسة الرابعة من الحوار الوطني لمناقشة ترشيحات «الشورى»

عقد المستشار محمود مكي، نائب رئيس الجمهورية، بمقر الرئاسة، الأربعاء، الجلسة الرابعة من الحوار الوطني لاستكمال المشاورات الخاصة بعضوية مجلس الشورى، بعد تلقي مؤسسة الرئاسة ترشيحات بعض الأحزاب لعضوية المجلس، والتشاور حول المواد الخلافية في مسودة مشروع الدستور، التي ستجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء على مواده يوم السبت المقبل.

وعقدت اللجنة المصغرة للحوار الوطني برئاسة الدكتور محمد سليم العوا اجتماعات على مدار اليومين الماضيين لوضع أجندة الاجتماع، الذي من المفترض أن يناقش استكمال عضوية مجلس الشورى بعد تقدم عدد من الأحزاب إضافة إلى الكنيسة بترشيحات عضوية المجلس، بناء على المعايير التي وضعها المشاركون في الحوار، التي أكدت ضرورة تمثيل جميع القوى السياسية والأحزاب في مجلس الشورى بما في ذلك الأزهر والكنيسة، خاصة أن «الشورى» سيكون مسؤولًا عن التشريع إذا ما أقر الدستور.

وشاركت الكنيستان الكاثوليكية والإنجيلية في الحوار ممثلتان بكل من رفيق جريش، المتحدث الإعلامي باسم الكنيسة الكاثوليكية، والقس رفعت فتحي، ممثل الكنيسة الإنجيلية، فيما غاب ممثل الكنيسة الأرثوذكسية الدكتور كامل صالح، عضو المجلس الملي العام.

وقال ممثل الكنيسة الأرثوذكسية لـ«المصري اليوم» إن الكنيسة ترحب بالحوار مع كل القوى الوطنية، وستحضر جولات الحوار الأخرى، لكن موقفها من الدستور واضح وثابت وهو الرفض، وقد انسحبت من الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور.

كان الدكتور ياسر علي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، صرح بأن مؤسسة الرئاسة تؤكد ضرورة اتساع الحوار ليشمل جميع القوى بما فيها الممتنعة عن المشاركة، بهدف تأمين مسار المستقبل السياسي للبلاد.