قال علاء الحديدي، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، لم يبت في استقالة الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة لشؤون المجالس النيابية، التي تقدم بها، الخميس، مضيفًا أن «قنديل» سوف يتقدم باستقالته فور تشكيل البرلمان الجديد، ومن حق رئيس الجمهورية رفضها وإبقاءه في منصبه.
وأشار في تصريحات صحفية إلى أن مهاجمة بعض الشخصيات العامة أو التيارات والأحزاب المختلفة لعدد من الوزراء لن يأخذ بها بعين الاعتبار عند إجراء التعديل الوزاري المحدود.
وأضاف «الحديدي»: «بعد إقرار الدستور الجديد كان هناك منصبًا وزاريًا شاغرًا، الخاص بوزير النقل، علاوة على استقالة وزير الاتصالات، وهو ما دفع الرئيس محمد مرسي وبالتشاور مع رئيس الوزراء بإجراء التعديلات الوزارية لأكثر من وزارة طالما أنه سيحدث تعيينات جديدة للوزارتين».
وأوضح أن «قنديل» يعكف حاليًا على دراسة بعض السير الذاتية لعدد من المرشحين للحقائب الوزارية التي سيطولها التعديل، لحين بدء التشاور مع رئيس الجمهورية مرة أخرى، للاستقرار على الأسماء المرشحة.