قال الدكتور محمد محسوب، وزير الشؤون البرلمانية والمجلس النيابية، إنه تقدم باستقالته من حكومة الدكتور هشام قنديل بسبب «السياسات والاجتهادات التي تتناقض مع قناعاتي الشخصية، بل ولا أراها معبرة عن طموحات شعبنا بعد ثورة هائلة طاهرة دفع لأجل نجاحها الغالي والنفيس».
وأوضح محسوب في نص استقالته إلى الرئيس محمد مرسي أن «من ضمن هذه السياسات على سبيل المثال ملف استرداد الأموال المنهوبة والذي كنت قد تقدمت بتصور كامل له منذ ما يزيد على ثلاثة أشهر، غير أن الوضع بقي على ما هو عليه، بحيث ظل الملف كاملا بيد ذات اللجنة القضائية المشكلة بقرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والتي لم تؤدِ لأي إنجاز حقيقي منذ إسناد هذا الملف لها، وهو ما يضيّع حقوق الدولة المصرية ويمسّ هيبتها أمام الدول التي تلقت أموال الفساد الهاربة منها، فضلا عن مصداقيتها التي تتراجع أمام مواطنيها».
وقال محسوب: «سيادة الرئيس، أنتهز هذه اللحظة، وهي لحظة تغيير، ولحظة احتفال بموافقة الشعب على دستوره، والذي كنت من أقل المشاركين في صياغته وترجمة غايات شعبنا في عباراته قدر ما استطعت؛ لأتقدم لسيادتكم باستقالتي راغبا في العودة لكتائب المصريين المستعدة دائما لخدمة شعبها ورضا ربها؛ راجيا من الله لكم وللسيد رئيس الحكومة كل التوفيق والسداد في إدارة هذه المرحلة».