«البترول»: 5.9 مليار دولار مستحقات الشركات الأجنبية.. و47 مليار جنيه ائتمانًا

قال المهندس هاني ضاحي، الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، إن إجمالي مستحقات الشركاء الأجانب، يبلغ 4 مليارات دولار، إضافة إلى 1.9 مليار دولار تمت جدولتها بالاتفاق مع الشركاء وذلك حتى منتصف نوفمبر الماضي.

وقال ضاحي إنه في حالة سداد الجهات المدينة للهيئة للمستحقات الواجبة عليها، و التي تتركز أغلبها في محطات وشكات توليد الكهرباء، فإن الهيئة ستكون قادرة على تسديد مستحقات الشركاء وموردي الوقود بسهولة.

وقدر ضاحي، في مقابلة خاصة مع «المصري اليوم»، إجمالي مستحقات الهيئة لدى الجهات المختلفة بلغت 150 مليار جنيه مصري، لافتًا إلى أن هذه المستحقات يجرى حصرها بمعرفة لجنة شكلها مجلس الوزراء، وحصرت بشكل رسمي في مايو الماضي 44 مليار جنيه على وزارة الكهرباء، بينما تجرى مراجعة موقف 36 مليارًا أخرى من خلال اللجنة.

وتضم اللجنة ممثلين عن وزارات الكهرباء، البترول، الصناعة، المالية، التنمية المحلية، النقل، الطيران، الزراعة والاستثمار، وتركز على حصر التشابكات المالية لدى الوزارات وتقديم مقترحات للحكومة حول كيفية سدادها.

وأكد رئيس هيئة البترول أن هذه اللجنة من المقرر أن تنتهي من عملها خلال الشهر المقبل، موضحاً أن السيناريوهات التي تدرسها اللجنة تتضمن، إما قيام هذه الهيئات بسداد ما عليها مباشرة إلى الهيئة إذا كانت تمتلك السيولة أو حصولها على قروض وتسهيلات ائتمانية من الجهاز المصرفي وسداد مستحقات الهيئة.

وأشار ضاحي إلى أن الهيئة سددت من مديونياتها، منذ أول يوليو العام الماضي، حتى منتصف نوفمبر الماضي 14.2 مليار دولار للشركاء الأجانب و13 مليار دولار للموردين، إضافة إلى 18 مليار جنيه للبنوك.

وأضاف أن الهيئة نجحت خلال الفترة السابقة في تخفيض تسهيلاتها الائتمانية لدى البنوك، من 66 مليار جنيه إلى 47 مليار جنيه، عبر سداد 19.6 مليار جنيه للبنوك،  فيما يتبقى 47 مليار جنيه.

وشدد رئيس هيئة البترول على أن الأرقام السابقة، خاصة فيما يتعلق بالمستحقات متغيرة، فالهيئة حريصة على الوفاء بالتزاماتها بشكل دوري ويومي بما يحقق مصلحتها وتعاملها مع الشركاء الأجانب، والأطراف التي تقدم تسهيلات ائتمانية ممثلة في بنوك أو مؤسسات ائتمانية دولية.