كشفت وزارة الاستثمار عن إخراج شركات البترول الأجنبية، العاملة فى مصر 1.8 مليار دولار من أرباحها، خلال السنة الجارية، وأكد تقرير لشبكة بلومبرج الإخبارية تراجع الشركات الأجنبية عن استخراج وتصدير الغاز الطبيعى، ما يؤدى إلى زيادة أعباء الاقتصاد المصرى، ويرفع تكلفة إنتاج الطاقة، وتراجع الاحتياطى الأجنبى، ويقلص قدرة البنك المركزى على استمراره فى دعم الجنيه أمام الدولار. وقال وزير البترول: «سوف نستورد الغاز خلال 6 أشهر، وقد تلجأ الحكومة لتعويم كامل للجنيه».
أخبار متعلقة
وأكدت مصادر مسؤولة بوزارة البترول أنها أبلغت الحكومة بإخراج الشركات الأجنبية أموالها، وأرجعت هذا التوجه إلى الانقسام السياسى فى الشارع حول الدستور، لافتة إلى انخفاض التدفقات الأجنبية إلى 1.8 مليار دولار بتراجع قيمته ربع مليار، خلال الـ4 أشهر الأولى من السنة المالية الجارية، مقارنة بالعام الماضى. وأوضح تقرير «بلومبرج» أن الشركات العاملة فى استخراج الغاز، اتجهت لتخفيض طاقة العمل بها، ما أثر على الإنتاج المحلى من الغاز.
وأشار التقرير إلى أن تراجع مصر عن تصدير الغاز يفقدها أحد أهم مواردها من النقد الأجنبى بعد تراجع السياحة.
وحذر التقرير من تحول مصر إلى مستورد للغاز، لأول مرة فى تاريخها.
وقال المهندس أسامة كمال، وزير البترول: سوف نستورد الغاز خلال 6 أشهر، لافتاً إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تعويم كامل للجنيه.
وواصل سعر الدولار فى أسواق الصرف، الأربعاء، الارتفاع، وبلغت قيمته 6.16 جنيه للشراء مقابل 6.18 للبيع.
وحذر المستوردون من ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة سعر الدولار فى السوق بسبب الاضطرابات السياسية. وأكدت إحدى شركات الصرافة تراجع المعروض من الدولار فى السوق وازدياد حركة الدولرة، ما أدى إلى ارتفاع أسعاره.
وقال الدكتور عبدالرحيم هاشم، أستاذ النقود والبنوك: «السعر الفعلى للدولار 6.5 جنيه، فى ظل تراجع السياحة وحالة ميزان المدفوعات والميزان التجارى».
