تعهد الدكتور جمال حشمت، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، وعضو مجلس الشورى بعدم إصدار أي تشريعات من المجلس إلا بعد إدارة حوار مجتمعي شامل حولها، موضحًا أن مهمة «الشورى» في المستقبل هي مساعدة مجلس النواب في إنجاز القوانين عبر إدارة الحوار المجتمعي ودراسته دراسة متأنية بما يضمن عدم الطعن عليه.
أخبار متعلقة
وقال «حشمت»، في تصريح لصحيفة «السبيل» الأردنية نشرته في عددها الصادر الخميس إن كل اختصاصات مجلس النواب من تشريع ورقابة، انتقلت إلى مجلس الشورى بموجب الدستور الجديد.
وأوضح «حشمت» أن القوانين ستناقش في جلسات الحوار الوطني التي استأنفت عملها بقصر الاتحادية بعد انتهاء الاستفتاء على الدستور، قبل طرحها على مجلس الشورى للحصول على توافق نسبي بين الأطراف السياسية.
وأضاف «حشمت» أن أعضاء مجلس الشورى مصرون مع بداية الدورة الـ 33 لانعقاده على تشريع قوانين تدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، أبرزها مشروع قانون «الصكوك الإسلامية» المقدم من حزبي «الحرية والعدالة» و«النور»، والذي يتضمن استحداث هيئة عامة للرقابة على الأدوات المالية والإسلامية وتكوين هيئة «الفتوى والرقابة الشرعية».
وأشار «حشمت» إلى أن الشورى يسعى لإصدار قوانين «حماية حرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي»، «مكافحة البلطجة» و«الحد الأدنى والأقصى للأجور» و«ذوي الاحتياجات الخاصة»، لافتا إلى أن لجنة حقوق الإنسان، بمجلس الشورى، ستبدأ في توجيه دعوات للجهات المعنية والمنظمات الحقوقية وغيرها من أجل فتح حوارمجتمعي حول هذه الحزمة من التشريعات.
