«الإنقاذ الوطني»: لا حوار مع مرسي إلا بعد تعهده رسميًا بتعديل الدستور

أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني عدم الدخول في أي حوار مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد تعهد رسمي من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بتعديل المواد المختلف عليها في الدستور الجديد الذي تم إقراره، الثلاثاء، وأعلنت عن مناقشتها خلال الاجتماع الذي قررت عقده، مساء الأربعاء، إمكانية خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بقائمة موحدة.

وأضاف حسين عبد الغني، المتحدث الرسمي باسم جبهة الإنقاذ الوطني، في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن الاجتماع جاء لمناقشة الوضع السياسي بعد إقرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، للدستور الجديد في ظل الطعون بالتزوير المقدمة ضده، ومناقشة مستقبل الجبهة خلال المرحلة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الديمقراطي وعضو الجبهة، أن الجبهة لن تشارك في أي حوار مع مؤسسة الرئاسة إلا بعد تعهد رسمي من الدكتور محمد مرسي بتعديل المواد التي تعترض عليها القوى الوطنية في الدستور الجديد، مشيرًا إلى أن الجبهة لن تدخل في أي حوار إلا بعد الاتفاق على جدول أعمال معلن من قبل الرئاسة لكي يخرج الحوار بنتائج إيجابية، وأضاف «أبو الغار» لـ«المصري اليوم» أنه في حالة عدم تعديل الدستور ستستمر الجبهة في رفضها له بجميع الطرق السلمية.

وأوضح عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي وعضو جبهة الإنقاذ الوطني: «الجبهة ستبحث خلال الاجتماع مدى إمكانية خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بقائمة واحدة تضم كل الأحزاب المشاركة في الجبهة.

وقال الدكتور محمد البرادعي، رئيس حزب الدستور ومنسق الجبهة، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إن مخالفة الدستور في بعض مواده مثل حرية الرأي والعقيدة للقواعد الآمرة في القانون الدولي تجعله باطلًا مهما استفتى عليه.