قال هشام زعزوع، وزير السياحة، إن الحكومة تدرس طرح 65 كيلومترًا مربعًا في منطقة غرب العلمين للاستثمار السياحي.
وأضاف «زعزوع»، خلال اجتماع مجلس الأعمال المصري القطري، الثلاثاء، أن ملف السياحة الشاطئية من أهم الأولويات التي تُجرى دراستها حاليًا، لمواجهة تحركات «البعض» لاختلاق المشاكل المثيرة للجدل حوله.
من جانبه، قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول، خلال الاجتماع، إن نظام كوبونات البوتاجاز لم يتم تأجيله، مؤكدًا أنه سيتم العمل به بداية من يناير المقبل، مشيرًا إلى أنه تم الانتهاء من توزيع الكوبونات اللازمة لتطبيق النظام على كل البقالين التموينيين، تمهيدًا لتطبيقه.
وأوضح «كمال» أنه مصر مضطرة لاستيراد الغاز في الوقت الحالي، ولو بشكل مؤقت، لسد الفجوة بين الطلب والمعروض، مشيرًا إلى أن الاحتياطي البترولي يكفي لمدة 15 عامًا، والاحتياطي من الغاز يكفي لمدة 30 عامًا، قياسًا بمعدلات الاستهلاك الحالية، ونوّه إلى وجود اكتشافات ضخمة من الغاز. ودعا الوزير القطريين للاستثمار في المشروعات البترولية، والتي تحتاج لمزيد من الاستثمارات.
وأشار وزير البترول إلى أن الدولة تدعم الغاز بحوالي 10 مليارات جنيه من إجمالي دعم 70 مليار جنيه للمنتجات البترولية، مضيفًا أن فاقد عمليات التهريب والتخزين وصلت لحوالي 10 مليارات جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، أن الوزارة تتواصل مع الجانب القطري، وأنه تم الاتصال بين إحدى الشركات القطرية والوزارة لإنشاء مشروع لسد الفجوة في المحاصيل الزراعية المهمة، واستزراع مليون فدان من أراضي الدولة، في 5 مناطق صحراوية في مصر، وهذه المشاريع سوف تعمل في الإنتاج والتصنيع الزراعي والحيواني.
وطالب الوزير المستثمرين بالمشاركة في إنشاء 25 صومعة جديدة، لزيادة السعة التخزينية من 3.8 مليون طن إلى ما يقرب من 6 ملايين طن، موضحًا أن الإنتاج السنوي من القمح وصل إلى 9.8 مليون طن سنويًا.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور عبد القوى خليفة، وزير الدولة للمرافق، أنه توجد فجوة حالية تبلغ 80 مليارًا في حجم الاستثمارات المطلوبة لمشروعات الصرف الصحي.