90
أخبار متعلقة
هو عدد الأعضاء الجدد الذين أصدر الرئيس محمد مرسى، قراراً جمهورياً الخميس الماضى بتعيينهم فى مجلس الشورى، ليرتفع عدد الأعضاء إلى 270 عضواً هو العدد المقرر له، لتكتمل بذلك عضوية المجلس.
1955
العام الذى صدر فيه قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين، برقم 462، ويحتوى على 9 أسباب للطلاق، وأوقف البابا شنودة الراحل العمل به كنسياً عام 1971، فيما استمرت المحاكم فى تطبيقه.
150
عدد أعضاء المجلس الاقتصادى والاجتماعى على الأقل، تختارهم تنظيماتهم المنتخبة من نقابات واتحادات وجمعيات الفلاحين والعمال والمهنيين، وغيرهم من فئات المجتمع، على ألا يقل تمثيل العمال والفلاحين عن نصف الأعضاء.
%26.1
هى نسبة الأمية فى مصر من إجمالى عدد السكان، بما يعادل 16 مليون نسمة، وفقاً للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى آخر تقرير له فى سبتمبر 2011.
%200
نسبة ارتفاع معدلات الجريمة خلال 7 أشهر بعد الثورة، ثم انخفضت فى سبتمبر وحتى ديسمبر 2011، لترتفع مرة أخرى منذ يناير الماضى، ما دفع كثيرين إلى المطالبة بتطبيق قانون الإرهاب خاصة فى جرائم البلطجة.
4975
إجمالى القضايا التى فصلت فيها المحكمة الدستورية العليا منذ تأسيسها عام 1979، وحتى عام 2008.
وتصدر أحكام المحكمة من 7 مستشارين. ما يعنى وجود عدد مماثل فى حالة رد المحكمة.
484
عدد براءات الاختراع الصادرة عام 2011 مقابل 321 براءة عام 2010 بنسبة زيادة 50.8%، منها 61 براءة للمصريين عام 2011 مقابل 38 براءة عام 2010 بنسبة زيادة 60.5%، و423 براءة للأجانب عام 2011 مقابل 283 براءة عام 2010 بنسبة زيادة 49.5%.
4
هو عدد الثورات التى شهدتها مصر فى العصر الحديث بداية من تولى محمد على الحكم، بداية من الثورة العرابية عام 1882، ثم ثورة 1919، وثورة 23 يوليو 1952، وأخيراً ثورة 25 يناير 2011، وهى الثورات التى ستتولى الهيئة العليا لحفظ التراث توثيقها.
3649
عدد القضاة الجدد الذين أصدر رئيس الجمهورية قراراً بتعيينهم بمحاكم أمن الدولة العليا طوارئ بداية من أول أكتوبر الماضى، وأقامت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة للمطالبة بإلغاء القرار.
57
عدد الشخصيات التى انطبق عليها قانون العزل السياسى الذى أقره مجلس الشعب المنحل فى 12 أبريل الماضى، قبل أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته فى 14 يونيو الماضى.
8375
هو عدد قضايا الفساد التى حققت فيها هيئة النيابة الإدارية خلال 7 شهور فى الفترة بين فبراير وسبتمبر الماضيين، موزعة بين 499 جريمة اختلاس، و1065 استيلاء وتسهيل استيلاء على المال العام، و1614 إضرار عمدى بالمال العام، و2305 إضرار غير عمدى.
