قال اللواء أحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية إن :«الدستور الجديد لا يرقى إلى مستوى طموحاتي الشخصية، وهذا لا يعنى أنه غير جيد، وربما أكون مخطئا، لكنني كنت أتمنى أن ينص الدستور على انتخاب المحافظين وليس تعينهم».
وقال «عابدين» في تصريحات للصحفيين، الثلاثاء، إن الحكومة تعمل بمعزل عن التناحر الجاري حاليا بين القوى السياسية، والتي لا يتوان بعضها عن إرهاب المواطنين بالحديث عن تدهور الاقتصاد، ولكنه في الوقت نفسه لم ينف الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر حاليا.
وأضاف «عابدين» أن الحكومة لا تشارك في جلسات الحوار السياسي بين القوى السياسية، وتركز على العمل ومحاولة تحقيق أهدافها من العدالة الاجتماعية، مشددا على أن هذا لا يعني انعزالها بل تشارك وتقيم جلسات للحوار المجتمعي في محاور الاستثمار والتشغيل والعدالة الاجتماعية ومكافحة الفساد.
وأكد «عابدين» أهمية قرض صندوق النقد الدولي، معتبره شهادة من الأوساط العالمية لحسن سير الاقتصاد المصري، وهو ما يسهل الحصول على منح أو قروض خارجية بالإضافة إلى أنه عامل جذب لتدفق الاستثمار الأجنبي إلى مصر.
وأوضح أن الحكومة هي التي طلبت تأجيل المفاوضات بشأن القرض حتى لا يرفض بسبب عدم التزام مصر باتخاذ إجراءات لتقليل العجز في الموازنة بسبب الظروف التي تمر بها حاليا، مشيرا إلى أن الدين الداخلى ما زال في الحدود الآمنة رغم تجاوزه التريليون جنيه، وذلك وفقا لآراء اقتصاديين، بينما تقوم الحكومة بتسديد الحصة السنوية من الديون الخارجية.
وبشأن قرار غلق المحلات، أكد «عابدين» أن الحكومة تراه حلا مناسبا، لترشيد استهلاك الكهرباء حتى تتمكن من تلبية الحاجات الملحة للمواطنين فى القرى، مشددا على أنه لم يتم إلغاؤه ولكن تقرر تأجيله لحين استقرار الأوضاع، خاصة أنه أثار لغطا كبيرا في الشارع المصري نتيجة الحملات التي شنها عليه من وصفهم بـ«أصحاب المصالح والمنتفعين من عدم تطبيقه».
وتابع الوزير قائلا إن «القرار شهد حوارا مجتمعيا مع الأطراف المعنية لمدة شهرين قبل صدوره، إلا أنه عقب الإعلان عنه تنصل جميع المشاركين فى الحوار وأعلنوا رفضهم للقرار».
وقال «عابدين»: «يجب أن نلتمس الأعذار للمسؤول لأنه لا يملك آليات تنفيذ قراره في ظل ضعف هيبة الدولة نتيجة بعض الممارسات الخاطئة، فحينما يتعامل المسؤول مع موظفين مقصرين أو تتعامل الشرطة مع متهم ويصاب، تشن الحملات على المسئول، وتنظم المظاهرات، وتطالب بعزل ومحاسبة المسؤول، وذلك في الوقت الذي ينجو المخطىء فيه بفعلته»، مؤكدا أن هيبة الدولة ستعود عقب استقرار الوضع في البلاد.
