«ضد الغلاء» تقاضي «قنديل» و«عابدين» لإلغاء قرار غلق المحال في العاشرة مساء

أقامت جمعية «مواطنون ضد الغلاء» أول دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإداري ضد الدكتور هشام قنديل، رئيس الوزراء، وأحمد زكي عابدين، وزير التنمية المحلية، للطعن على قرار الحكومة إغلاق المحال التجارية بعد العاشرة مساءً.

وتقدم بالدعوى التي حملت رقم «5006/ 67 الدائرة الأولى»، المحامي خالد فؤاد، وكيلاً عن محمود العسقلاني، رئيس الجمعية، الذي قال في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «وجدنا أن القرار سيتسبب في وقوع ضرر كبير على المستهلكين وأصحاب المحال، وهو ما يصيب الاقتصاد بأضرار بالغة».

وأضاف: «إرجاء الحكومة تنفيذ القرار في الوقت الحالي لن يمنعنا من الاستمرار فى القضية، إلا حينما تقرر الحكومة إلغاء قرارها (المعيب)، الذي يتعارض بشكل كامل مع المصلحة العليا للبلاد».

وتابع العسقلاني أن «التخبط الواضح من الحكومة في تحديد الموعد، والإرجاء لحين إعداد اللائحة التنفيذية، يؤكد عدم وجود دراسة كافية حول القرار، وأن ما يجري (لعب هواة)، لأن القرار سوف ينتج عنه غلاء، وتضخم مضاعف، ويفتح الباب للاقتصاد السري والسوق السوداء، فضلا عن أنه يخالف قانون الغرف التجارية، الذي ينص على ضرورة موافقتها على قرار مثل هذا».

وشدد على ضرورة العدول عن القرار، لأنه سيؤدى لأزمة بالغة الخطورة، ويصعب تدارك تبعاتها في الظروف الراهنة، مناشدًا كل تجار مصر «الشرفاء» مواجهة القرار بالعصيان المدني المشروع، والتدخل انضماميًا في القضية حينما تُحدد جلسة لنظرها.