طالب الدكتور «علي الدين هلال» أمين الإعلام بالحزب الوطني، بزيادة تمثيل الأقباط للمشاركة في الحياة السياسية والبرلمانية.
وقال «هلال» خلال مؤتمر "تقييم مستقبل المحكمة الدستورية في مصر" والذي نظمه المركز العربي للمحاماه واستقلال القضاء، اليوم الثلاثاء إنه لا بد أن تكون هناك إجراءات سياسية تعطي المواطنين الأقباط مساحة اكبر للمشاركة السياسية والبرلمانية والحياة العامة بوجه عام علي غرار تمثيل المرأة في البرلمان.
وأكد «هلال» أن المحكمة الدستورية مازالت تقوم بدور رائع في قضية خضوع الدولة للقانون والحريات العامة، مشدداً علي أهميتها في ترسيخ المواطنة والمساواة وحرية الأفراد.
من جانبه طالب المستشار «زكريا عبد العزيز» رئيس نادي القضاة السابق بإلغاء نسبة 50% عمال وفلاحين في الدستور المصري لأنها لم تعد تتناسب مع مقتضيات العصر، مشيراً إلي أنها تستخدم بشكل سيء لتمرير قوانين سيئة السمعة.
وأكد «ناصر أمين» مدير المركز العربي لإستقلال القضاء، أن المحكمة الدستورية تمثل أهمية كبرى في القضاء المصري، مشيراً إلي أنها تعرضت إلي مجموعة من الضربات الإجهاضية التي أثرت علي دورها وفرضت عليه قيود في مجال حماية الحقوق والحريات.
وحذر «أمين»، من أن الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من القيود علي الحياة السياسية في مصر، نظراً لما تشهده البلاد من انتخابات برلمانية ورئاسية مقبلة.
