«على الدين هلال»: الدستور المصري يضع الأساس لحقوق الإنسان

أكد الدكتور على الدين هلال، عضو المكتب السياسي لـ«الحزب الوطني»، وأمين الإعلام، أن «الدستور المصري - خلافا لكل الدساتير السابقة - يضع الأساس الحقوقي للمواطنة المتكافئة وحقوق الإنسان».
وقال هلال - في كلمة له في الجلسة الافتتاحية لـ«مؤتمر المجلس القومي لحقوق الإنسان» حول(المواطنة) الذي بدأ أعماله رسميا اليوم الاثنين- «إن الدستور المصري الحالي ينص على ضمان حق العمل وظروفه العادلة، والحق في التعليم، والرعاية الصحية، وغيرها من الحقوق».
وأضاف أن «المادة 38 من الدستور تؤكد أن النظام الضريبي يقوم على العدالة الاجتماعية، وأحد مهام رئيس الجمهورية كما نص عليها الدستور هو صيانة العدالة الاجتماعية».
وأردف هلال قائلا «إن لدينا في الدستور المصري، – وهو أبو القوانين – الأساس التشريعي والدستوري لمجمل المفاهيم والمبادئ المتعلقة بحقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
وأشار إلى أن مفهوم المواطنة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعدالة الاجتماعية «هي مفاهيم متداخلة ومترابطة وتتكامل مع بعضها البعض».
وخصص هلال كلمته حول محور مكافحة الفقر وعلاقته بحقوق الإنسان، فأشار إلى «أهمية تأسيس منهج حقوقي في النظر والتعامل مع قضايا وسياسات الفقر لأسباب عديدة من بينها الأزمة الاقتصادية التي يشعر بها أولا الفقراء، وأيضا بسبب العولمة التي أتضح لنا أنها تؤدى إلى عدم عدالة دولية بين الدول الغنية والدول الفقيرة، بالإضافة إلى عدم وجود عدالة توزيع في الأسواق بسبب اقتصاديات السوق».
وأوضح أمين الإعلام «أن التنمية الريفية هي عامل مهم وأساسي في مكافحة الفقر»، مشيرا إلى أن« الريف الذي أصبح طاردا هو المسئول الأول عن وجود العشوائيات والفقر، كما أن الفقر ليس ابتداعا مصريا، بل هو نتيجة لسياسات مستمرة لأكثر من مائتي عام ، وأن الزيادة السكانية عامل من عوامل انتشار الفقر، فقد ظل الانحياز للمدينة على حساب القرية».
وقال إن «الزيادة السكانية السنوية تأتى من تناسل الفقراء، وهناك ما نسميه توريث الفقر»، لافتا إلى أن «الفقر هو اعتداء صارخ على حقوق الإنسان والشعور بالذلة والمهانة وهو إفراز اجتماعي وليس تقصيرا فرديا، ويجب معالجة الفقر من منطلق حقوقي من خلال المشاركة والإدماج ووضوح الأولويات التربوية والتكنولوجية التي تتجه إلى تنمية الريف، وإتباع سياسات ضريبية والتوزيع العادل».
وأكد هلال «أهمية مشاركة القطاع الخاص فى مكافحة الفقر»، مشيرا إلى أن القطاع الخاص والأغنياء «لم يدفعوا بنصيبهم بهدف تنمية المجتمع ولا يجب أن تكون هذه المشاركة على أساس الإحسان».
وأوضح أنه «لابد من تطوير النظم الضريبية المصرية بحيث يشارك الأغنياء بصورة أكبر في تنمية المجتمع»، مؤكدا أن «محاربة الفساد هي من السياسات الرئيسية للقضاء على الفقر، كما يجب التأكيد على أن يكون الفقراء هم المستفيدون من الدعم وليس الأغنياء، وإننا لا نريد إلغاء الدعم، ولكن المستفيد الأكبر من هذا الدعم الحكومي ليس الفقراء وإنما الطبقة المتوسطة فالأعلى» .
وأشار إلى أنه «لابد من تعديل السياسات السكانية ومراجعتها، حيث إن السياسات السكانية السابقة لم تستطع وقف الزيادة السكانية عبر الـ50 عاما الماضية».
واختتم على الدين هلال كلمته بالتأكيد على «أهمية دور الدولة في ضبط وتنظيم الأسواق، ولن تكون هناك قوى بديلة عن الدولة»، وأشاد بدور «المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يقوم بدور مشهود في سبيل الدفاع عن حقوق الإنسان».