قال الدكتور حازم الببلاوي، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الوزراء السابق، إن مصر على مشارف أزمة اقتصادية طاحنة قد تؤدي إلى الإفلاس، موضحاً أن التقارير الأجنبية والمحلية التي تصدر بشأن التصنيف الائتماني لمصر تثير مخاوف غربية تجاه مصر، وتجعل المستثمرين يتراجعون عن إمكانية إقامة مشروعات استثمارية في مصر.
وأضاف أن العالم الخارجي أصبح ينظر للأوضاع في مصر على أنها مقلقة للغاية وغير مطمئنة، وذلك عبر التقارير الائتمانية التي تجريها 3 منظمات عالمية من ضمنها «ستاندرد آند بورز»، التي أصدرت تقريراً بتحول مصر من المستوى «بي» إلى «بي سالب».
وتابع لـ«المصري اليوم» أن القلق الذي يخيم على المجتمع الغربي من الأوضاع في مصر سيؤثر حتماً على الاقتصاد المصري، حيث إن الاستيراد سيتأثر بشكل سلبي للغاية، فضلاً عن وقوف ذلك عائقاً أمام المستثمرين، حيث إن المستثمر الذي يفكر بعد ذلك في الاستثمار في مصر سيعدل عن تفكيره بعد أن يجد الأوضاع هكذا.
وأشار «الببلاوي» إلى أن خفض التصنيف الائتماني لمصر سيؤثر على الصرف وأسعار العملات الأجنبية، وسيسقط الجنيه أمام العملات الأخرى.
وقال الدكتور هاني سري الدين، الخبير الاقتصادي، والرئيس السابق للهيئة العامة للرقابة المالية، إن الاقتصاد المصري كان به قدر من المقاومة في أصعب الظروف حتى بعد عام 2008 بعد الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأوضح «سري الدين» أن أكثر من 22 مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر، و8.9% لا يجدون قوت يومهم، مشيرا إلى أن النمو السنوي أصبح أقل من 1.5%، في حين كانت الحاجة في عام 2007 أن يظل 7% سنويا حتى تستطيع الدولة إيجاد مليون فرصة عمل، أى أن قدرة الاقتصاد أصبحت تكاد شبه معدومة، إذا استمر الوضع على ما هو عليه قد تكون مصر معرضة لإعلان إفلاسها.
وأضاف أنه طبقا لما صدر عن البنك المركزي، فإن احتياطي النقد الأجنبي يكفي فقط لمواجهة الاحتياجات من السلع الأساسية الغذائية لمدة 3 أشهر فقط، ولو لم يتحسن الاقتصاد والإنتاج والاستثمار، فقد تصل مصر لعدم القدرة على مواجهة احتياجاتها من المواد الأساسية.
