انتقادات للدستور التونسي.. وتحصين «الرئيس» يثير أزمة

انطلق الحوار الوطنى حول مسودة الدستور التونسى، التى انتهت اللجان التأسيسية الـ6 من وضعها، قبل عرضها على جلسة عامة فى المجلس الوطنى التأسيسى، للمصادقة عليها لتأخذ صبغة قانونية وتشريعية كدستور للجمهورية الثانية، وسط حالة من الاستقطاب السياسى بين الإسلاميين والمعارضة اليسارية والعلمانية، وغياب فرص «التوافق» بين الطرفين.

وذكرت وكالة الأنباء التونسية (وات) أن الحوار، الذى انطلق فى عدد من الولايات التونسية، الاحد ، يأتى فى إطار تجسيم التوافق الفعال للمشاركة فى عملية صياغة الدستور. ويتوقع المحللون أن يشهد المجلس التأسيسى نقاشات حادة بشأن إقرار الحصانة القضائية لرئيس الدولة فى الفصل (68) من مسودة الدستور، التى تمنحه حصانة قضائية أثناء ممارسة مهامه كما ينتفع بها بعد انتهاء مباشرته مهامه بالنسبة للأفعال التى قام بها بمناسبة أدائه مهامه، وقالوا إن الأمر ذاته كان طرحه الرئيس السابق زين العابدين بن على فى الدستور الملغى من خلال التعديل الدستورى، الذى جرى حوله استفتاء شعبى فى مايو 2002، ورغم أن المعارضة كانت عارضت بشدة تلك الفقرة أثناء صياغتها ومناقشتها والاستفتاء عليها عام 2002، فإنّها أعادت طرحها حينما وصلت للحكم، بحسب ما ذكرته صحيفة «البيان» الإماراتية.

وأثارت هذه المسألة ردود فعل رافضة لما تم اعتباره تمهيدا لتكريس «ديكتاتورية ناشئة»، وأعرب أستاذ القانون الدستورى فى تونس، أمين محفوظ، عن دهشته من أن يُخول القانون لرئيس الجمهورية التمتع بالحصانة حتّى بعد انتهاء مهامه، والخروج من الحكم، وقال إن هذه الصيغة «غير مقبولة خاصة فى بلد يتجه إلى بناء نظام ديمقراطى»، وأوضح أن هناك بعض الدساتير الديمقراطية قدمت حصانة لرؤساء الدول، لكنها «نسبية».