سلطت بعض الصحف الأجنبية الصادرة، الأحد، الضوء على انتهاء مراحل الاستفتاء على الدستور، مساء السبت، محذرة من وجود معارك بين الفصائل السياسية لتحديد مستقبل البلاد، في الوقت الذي يريد فيه مؤيدو الدستور «حالة من الاستقرار»، ناقلة مخاوف الناخبين من «تسمم الحياة السياسية» في مصر.
واعتبرت صحيفة «الجارديان» البريطانية أن تراجع الدعم الشعبي الذي تحظى به جماعة الإخوان المسلمين، كما تُظهر النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد، يؤكد أنه «لا يمكن لأي نظام حاكم مماطلة المصريين بعد اليوم»، موضحة أن: «الإدارة الأمريكية لا تهتم فعليا بما إذا ما كان مبارك أم مرسي في السلطة مادامت مصالحها في أمان».
وأرجعت أسباب حالة التنازع التي يشهدها الشارع المصري إلى ما وصفته بـ«الضيق من السياسات الاقتصادية التي تنتهجها الحكومة الحالية» وليس لأي اعتبارات دينية، موضحة أن نتائج كل استطلاعات الرأي التي أُجريت بعد ثورة 25 يناير توضح أن المصريين مهتمين أكثر بفرص العمل والإسكان والخدمات الصحية والأمنية، عن الاهتمام بالصورة الحالية التي تبين «الإخوان» في مواجهة الليبراليين.
ولفتت إلى أنه في حال فقدان المصريين إيمانهم وحماسهم حيال جماعة الإخوان المسلمين، فذلك يعود إلى تعثر الإخوان في إدارة شؤون البلاد خلال الأشهر الماضية على النحو المنشود، وليس لكونهم جماعة إسلامية.
كما أكدت صحيفة «إندبندنت» البريطانية أن الاستقالات المتلاحقة التي أصابت فريق الرئيس مرسي، تدل على «الكلفة العالية التي يدفعها مرسي في صراعه لتمرير وثيقة الدستور»، وذلك في إشارة من الصحيفة لإعلان المستشار محمود مكي، نائب الرئيس، استقالته، السبت.
وقالت الصحيفة إن مرسي يبدو أنه سيفوز في معركة تمرير الدستور الجديد، لكنه خسر العديد من الرموز السياسية التي أتى بها إلى فريقه الرئاسي ليعطي انطباعا عن اتساع أفقه السياسي، مضيفة أن الاستقالات ستدفعه إلى حالة اعتماد أكبر على الإخوان المسلمين وحلفائهم السلفيين الأكثر تشدداً ومحافظة.
في السياق نفسه، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية إنه مع اقتراب تمرير الدستور الجديد، تواجه الفصائل السياسية المنقسمة في مصر مرحلة جديدة في معركة تحديد مستقبل البلاد.
ورأت الصحيفة أن وصول الدستور إلى مرحلة الاستفتاء عليه «وضع مصر على شفا حرب أهلية»، بعد وجود بعض من انتقادات القوى السياسية ورفض المعارضة السياسية التفاوض، واستعداد الإخوان المسلمين للاعتماد على «التكتيكات الاستبدادية»، حسب قول الصحيفة.
وعن المرحلة الأخيرة من الاستفتاء لفتت الصحيفة إلى أن «الإقبال الضعيف على مراكز التصويت ربما يعود إلى عدم وجود الحماس أو ربما لوجود توافق بين المصريين بأن الموافقة على الدستور كانت أمرا مفروغا منه»، حسب تعبيرها، بعد نتائج الاستفتاء في الجولة الأولى.
بينما رأت صحيفة «وول ستريت جورنال» أن المصريين توجهوا إلى مراكز الاقتراع للتصويت على الدستور في محاولة لـ«إنهاء فترة مشحونة أدت إلى انقسام المصريين، وسط تلطخ خطوات الوصول إلى الديمقراطية».
وتابعت: «بدلا من الوحدة أصبحت الجمهورية الثانية في مصر معروفة بالشك والشتائم وتوجيه الاتهامات المضادة».