ضياء رشوان: استكمال الاستفتاء «غير قانوني» ونتيجة الجولة الثانية ليست لها أي قيمة

قال الباحث السياسي الدكتور ضياء رشوان إن استكمال الاستفتاء على مشروع الدستور «غير قانوني» لمخالفته القانون رقم (46) لسنة 2011 لمباشرة الحقوق السياسية.

وأضاف «رشوان»، في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، السبت: «المادة 36 من قانون مباشرة الحقوق السياسية تنص على أن (يعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات النتيجة العامة للانتخابات أو الاستفتاء بقرار منه خلال الأيام الثلاثة التالية لإعلان رؤساء اللجنة العامة نتائج الانتخاب أو الاستفتاء في الدوائر الانتخابية أو عقب انتهاء المرحلة الأخيرة من الانتخابات في حالة إجرائها على عدة مراحل ووفقا للنظام الانتخابي المتبع وينشر هذا القرار في الوقائع المصرية خلال يومين من تاريخ صدوره».

وأوضح: «القانون واضح، واللجنة العليا للانتخابات لم تُعلن النتائج بعد ثلاثة أيام، ولم تُنشر النتائج في الوقائع المصرية وبالتالي يعتبر استكمال الاستفتاء غير قانوني ويبطل إجراءه».

وأشار إلى أن استكمال الاستفتاء غير قانوني لمخالفته للمادة (37) من قانون مباشرة الحقوق السياسية، لافتاً إلى أن إعلان نتائج المرحلة الثانية مجرد اجتهادات من رئيس اللجنة العليا للانتخابات.

وتُجرى المرحلة الثانية من الاستفتاء على الدستور في 17 محافظة، السبت، هي الجيزة، ومطروح، والوادي الجديد، والبحر الأحمر، والأقصر، وقنا، والمنيا، وبني سويف، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، ودمياط، والمنوفية، والقليوبية، وبورسعيد، والسويس، والإسماعيلية.