مصادر: مرسي مارس ضغوطاً على النائب العام و«مكى وعبدالعزيز والغريانى» وسطاء

كشف مصدر مطلع داخل جماعة الإخوان المسلمين، عن تدخل قيادات من الجماعة والتيار الإسلامى، لإقناع المستشار طلعت عبدالله، النائب العام، بالعدول عن الاستقالة والعودة لممارسة منصبه مجدداً.

وقال المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن قيادات مكتب الإرشاد اجتمعت، الخميس، مع اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وعبدالمنعم عبدالمقصود، محامى الجماعة، فى مقر المكتب، لبحث الوضع القانونى لعدول «عبدالله» عن استقالته ووضع سيناريو تراجعه عنها، بعد التوصل لاتفاق نهائى بين قيادات الجماعة مع النائب العام، الثلاثاء الماضى، على هذا الأمر.

وكشف المصدر عن أن الجماعة استعانت بالمستشار أحمد مكى، وزير العدل، الذى ساهم فى إقناع النائب العام بالعدول عن الاستقالة.

وأكد أن الجماعة نجحت فى إقناع «عبدالله» بالتراجع عن استقالته، بعد ضغوط من الرئيس محمد مرسى، وتكليف كل من المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادى القضاة السابق، ووليد شرابى، المتحدث الإعلامى باسم حركة قضاة من أجل مصر، والمستشار زغلول البلشى، رئيس هيئة التفتيش القضائى، وعصام سلطان، نائب رئيس حزب الوسط، والمستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية للدستور، بالتدخل لدى النائب وإقناعه بالتراجع.

وأشار المصدر إلى أن الرئيس لم يكن على دراية بقرار الاستقالة، وأنه فوجئ بها، واستطرد: «لكن النائب العام أبلغه أنه استقال بسبب الضغوط وتهديد حياته».

ولفت إلى أن المستشارين القانونيين للجماعة اتفقوا على أن يقوم النائب العام بتقديم طلب للعدول عن الاستقالة، مرفقاً بمذكرة توضيح المبررات التى دفعته للاستقالة، ومنها تعرضه للتهديد بالسلاح من قبل أعضاء بالنيابة، فضلاً عن حصاره وممارسة ضغوط كبيرة دفعته لحماية نفسه بالقرار، خاصة أنه شعر بعدم قدرته على ممارسة عمله وسط حالة الاحتقان الكبيرة الحالية.

وأكد الدكتور على كمال، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، أن النائب العام سيتقدم بمذكرة لتوضيح الملابسات التى دفعته للاستقالة والتراجع عنها، موضحاً أنه من حق المجلس الأعلى للقضاء قبولها أو رفضها، مشيراً إلى أنه حال تعرضه للإكراه سترفض الاستقالة وفقاً للقوانين واللوائح المنظمة.

وأضاف «كمال» أن المستشار «عبدالله» حر فى التراجع عن الاستقالة أو التمسك بها، مشيراً إلى أنه الشخص الوحيد القادر على تحديد ما إذا كان قادراً على استكمال مهامه من عدمه.