قضت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد طلعت شاور، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، بإحالة الدعويين رقم 1942و1984 لسنة 2012، بإبطال وإيقاف الاستفتاء على الدستور بالمرحلة الثانية للدائرة الأولى بـ«الإدارية العليا» بالقاهرة للاختصاص، والتي تحدد لها جلسة، الخميس.
كان صبري محمود عتمان، المحامي بالنقض وعضو النقابة العامة لمحامي مصر وأمين الحزب الناصري بكفر الشيخ، ويوسف البدري، عضو مجلس الشعب المنحل عن حزب مصر القومي، قد تقدما بالدعويين أمام محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، ضد كل من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، والمستشار زغلول البلشي، رئيس اللجنة العليا المشرفة على الاستفتاء، مطالبين بإيقاف إجراءات الاستفتاء في المرحلة الثانية على الدستور لبطلان الإجراءات.
وجاء بالدعوى المذكورة أنه «استنادًا لبطلان إجراءات الاستفتاء، لعدم صدور إعلان دستوري لإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على مجموعتين، حيث جاء بالإعلان الدستوري الصادر بشأن دعوة المواطنين للاستفتاء على الدستور على أساس يوم واحد، بينما قامت اللجنة العليا بإجراء الاستفتاء على مجموعتين، وبدأته بالمجموعة الأولى، السبت الماضي، بـ10محافظات، والمجموعة الثانية بباقي المحافظات السبت المقبل».
وطالب المدعيان بـ«إبطال الاستفتاء، وإيقاف عملية الاستفتاء المقررة السبت المقبل»، فقضت المحكمة بحكمها السابق.