قال المشاركون فى المؤتمر الدولى بحقوق الإسكندرية، بالتعاون مع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، إن مشروع الدستور الجديد لا يضمن الحريات كاملة ولا يقرها بشكل حقيقى، لافتين إلى النصوص التى تنص على عمالة الأطفال، معتبرين أنه كان من الأفضل للدستور أن ينص على حظر الاتجار بالبشر بشكل كامل، حسب قولها. وقال المستشار عادل ماجد، نائب رئيس محكمة النقض: «لا يمكن تحقيق منظومة العدالة الاجتماعية إلا فى ظل استقلال القضاء، فإذا غابت سيادة القانون يتم التحرك فى الدولة بعشوائية وستعود الثورات من جديد».
أخبار متعلقة
