■ ما تعريفك للدستور وأهميته فى بناء الدولة؟
أخبار متعلقة
نتائج التصويت في 5 بعثات: 254 «لا» للدستور.. و162 «نعم»
«العدل» تنتدب قضاة للتحقيق في تجاوزات الاستفتاء.. وتستنكر حصار «الدستورية»
السفارة المصرية بمدريد: 124 «لا» للدستور.. و58 «نعم»
أغلبية المصريين في النمسا يرفضون الدستور.. و«الحرية والعدالة»: نتيجة متوقعة
«نعم» للدستور تحصد 57% من أصوات المصريين في السودان.. و«لا» 43%
- الدستور هو العقد بين المواطن والسلطة الحاكمة، تلتزم فيه السلطة بحقوق وحريات المواطنين، وتخضع بموجبه للمساءلة من الشعب إذا أخلت بأى بند من بنوده أو خالفت أى نص.
■ ما نسب التصويت فى الاستفتاءات لإقرار الدساتير على مستوى العالم؟
- النسب فى معظم الدول هى الأغلبية المطلقة من عدد الأصوات الصحيحة وهى 50٪ + 1 وهذا يحدث فى كل دول العالم، فمثلاً الدستور الفرنسى تم إقراره بنسبة 53٪، فهذه هى النسب التى تقر بها الدساتير من الناحية القانونية، أما من الناحية السياسية فكلما كان عدد الموافقين على الدستور أكثر كان هذا الدستور توافقياً.
■ وفى مصر هل هى نفس نسبة الأغلبية المطلقة؟
- نعم، الدستور المصرى بعد الاستفتاء يجب أن يحصل على الأغلبية المطلقة وهى 50٪ + 1 من عدد المصوتين ليتم إقراره.
■ وكيف يتم وضع الدساتير فى دول العالم الأخرى؟
- هناك أربعة أساليب لوضع الدساتير، وهى إما أن تكون فى صورة منحة بمعنى أن يمنح الحاكم شعبه دستوراً دون تدخل من الشعب، وهذا يحدث فى الدول غير الديمقراطية، وإما يشترك الحاكم مع الشعب فى وضع الدستور ولا يكون أى من مواده نافذة إلا بموافقتهما معاً مثل الكويت، والأسلوب الثالث هو أن تضعه جمعية تأسيسية منتخبة من الشعب وفى هذه الحالة لا يتم الاستفتاء على الدستور وإنما يصبح نافذاً بالانتهاء منه، والأسلوب الأخير هو تعيين جمعية تأسيسية ثم يتم الاستفتاء على ما تنتجه.
■ وفى مصر اتبعنا أى أسلوب؟
- لقد جمعنا فى مصر بين الأسلوبين الثالث والرابع فالجمعية التى وضعته منتخبة، وما أنتجته طرح للاستفتاء لموافقة الشعب عليه.
■ وما الذى يمكن أن يبطل الدساتير؟
- أى مخالفة تؤثر على نتيجة الاستفتاء تؤدى إلى بطلانه، فإذا لم يكن الاستفتاء صحيحاً تماماً لا يرى الدستور النور، فمثلاً إذا وقعت جرائم انتخابية، سواء كانت إغلاق لجان الانتخابات أو عدم وجود إشراف قضائى كامل طبقاً لما يحدده القانون أو غيرها فكل هذا يؤثر على الدستور.
■ وما الذى يمكن أن يحدث إذا تم اكتشاف هذه الجرائم بعد إعلان الدستور والعمل به؟
- القانون حدد مواعيد للطعون، ولو مرت هذه المواعيد دون تقديم طعون يصبح الدستور نافذاً ولا يؤثر عليه شىء إطلاقاً.
■ وماذا لو صدر حكم بحل «التأسيسية».. هل يؤثر؟
- لا يؤثر على الإطلاق، فبمجرد الموافقة على الدستور من الشعب يتم إقراره ويطبق بنظرية الواقع، مثل البرلمان الذى تم حله ولا يؤثر هذا الحل على ما صدر من قوانين، ثم إن تشكيل الجمعية فى حد ذاته هو أمر من أمور إعداد الدستور، وعندما يعرض على الاستفتاء ويصدر بإرادة الشعب، يصبح نافذاً.
■ ألا تنطبق على الدستور قاعدة ما بنى على باطل فهو باطل؟
- لا.. قاعدة ما بنى على باطل فهو باطل لا تسرى على الدستور، لأنه تم الاستفتاء عليه، واكتسب مركزاً قانونياً مستقلاً عن المركز القانونى للجمعية التأسيسية.
■ هل ترى أن انسحاب القوى المدنية من «التأسيسية» أثر سلباً فى عمل الجمعية وما صدر عنها؟
- لا يشوبها إطلاقاً فمن انسحبوا قلة، وكانوا قد شاركوا فى الجمعية التأسيسية حتى نهايتها وقد تمت دعوتهم قبل التصويت إلا أنهم لم يستجيبوا، وتم تصعيد الاحتياطيين.
■ ألا يؤثر انسحابهم على التوافق حول مواد الدستور؟
- إن التوافق على الدساتير لا يتم داخل الجمعية التأسيسية فإن الحكم هو الاستفتاء، والتوافق يأتى من نتيجة هذا الاستفتاء، والشعب صاحب الفكرة الأولى فى مبدأ التوافق من خلال التصويت، والتوافق طبقاً لما جاء فى القانون يتحقق بـ51٪ من المصوتين.
■ لو جاء التصويت بـ«لا» على الدستور الحالى كيف سيتم انتخاب التأسيسية؟
- فى جميع أنحاد العالم يحكم هذا الأمر الأساليب الأربعة التى تحدثنا عنها، وفى مصر يتم انتخاب التأسيسية والمنظم لذلك هو القانون الذى سيوضح كيفية الانتخاب وشروط الترشيح، ونحن لا نستطيع مخالفة الإعلان الدستورى.
■ هل أزمة مصر الحالية تتركز فى دستور؟
- لا.. الأزمة الحالية ليست فى الإعلان الدستورى أو الدستور الجديد، وإنما أزمة نخب سياسية وصراع سياسى ألبسوه ثوب دستور وإعلان دستورى لأنهم يريدون مكاسب سياسية.
■ لكن ألا ترى فعلاً أن هناك مواد خلافية حقيقية تتحدث عنها هذه النخب؟
- أى حديث عن المواد الخلافية «هجص» وإذا كانت هناك مواد خلافية فلماذا يرفضون الحوار حولها، ودعوة الرئاسة للحوار قائمة ومستمرة؟!
