أعلن السفير المصري في النمسا، خالد شمعة، مساء الإثنين، أن 314 ناخبًا مصريًا في النمسا صوّتوا بـ«لا» في الاستفتاء على الدستور مقابل 256 صوّتوا بـ«نعم»، فيما قال ممثل لحزب الحرية والعدالة لـ«المصري اليوم» إن هذه النتيجة كانت متوقعة.
أخبار متعلقة
وشارك 598 مصريًا في النمسا في الاستفتاء من أصل 1510 ناخبين مسجلين في كشوف الناخبين، استبعدت السفارة 26 صوتًا، بينها صوتان باطلان، حسبما قال السفير المصري.
وجرت عملية الفرز بمقر السفارة في وجود نحو 10 إعلاميين، وعزا إبراهيم الدمرداش، ممثل حزب «الحرية والعدالة» في النمسا، ضعف الإقبال إلى الأحداث الجارية فى الشارع المصري، وإلى ما وصفه بـ«عدم حيادية وعدم مصداقية وسائل الإعلام في طرح مسألة الدستور»، على حد قوله.
وتابع قائلا لـ«المصري اليوم» إن زيادة عدد المعارضين مقابل المؤيدين لمسودة الدستور سببها «توصيات وجهت للأقباط برفض الدستور، خاصة بعد انسحاب ممثلي الكنيسة من الجمعية التأسيسية»، على حد وصفه، لكنه اعتبر أن خروج الناخبين وتوجههم للصندوق يدعم عملية إرساء الديمقراطية والتعبير عن إرادة الشعب، مهما كانت النتيجة.
من جانبه، اعتبر الدكتور حسن موسى، مفوض المجلس القومي لحقوق الإنسان، رئيس المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع النمسا، أن ضعف الإقبال سببه «إحساس المواطنين في النمسا بأن الاستفتاء عملية تتم على دستور باطل، مما جعلهم يستجيبون لدعوة المقاطعة»، على حد تعبيره، ورأى أن زيادة عدد الرافضين على المؤيدين «أمر طبيعي، لأن الدستور لا يعبر عنهم ولم يشاركوا في وضعه ولهم تحفظ على الكثير من مواده».
وقالت الدكتورة منال أبوالعلا، رئيس المنظمة النمساوية المصرية لحقوق الإنسان، إن النتيجة كانت متوقعة في النمسا، التى اختارت الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة، مشيرة إلى أن ذلك هو الاتجاه الفكرى للمواطن المصري في النمسا، كما أبدت رفضها تمييز فئات الشعب بين إخواني وسلفي وعلماني وليبرالي وغيرهم، مطالبة بأن يكون الوطن هو الهدف الأسمى للجميع.
