عميد «حقوق القاهرة» محمود كبيش: الدستور «باطل».. وكل مراحله «ملوخية» (حوار)

■ ما تعريفك لوظيفة الدستور فى المجتمع وأهميته فى بناء الدولة؟

- الدستور هو عبارة عن القواعد الأساسية التى تحكم المجتمع كله، ويلتزم بها المشرع وجميع سلطات الدولة، فهو أيضاً يحدد العلاقات بين السلطات، والدستور هو قانون القوانين، أو «أبوالقوانين»، ويوضع فى العادة لحماية الحريات من أن يجور عليها المشرع.

■ ما نسب التصويت فى الاستفتاءات التى تقر بها الدساتير على مستوى العالم؟

- المسألة مختلفة من دولة لأخرى، ففى سويسرا مثلاً يتم إقرار الدستور بأن يحصل على نسبة تصويت الثلثين من المقيدين، وليس من المصوتين، وفى دول أخرى يستوجب إقرار الدستور موافقة 50٪+1 ممن يحق لهم التصويت، وفى دول أخرى تشترط أغلبية المصوتين الذين ذهبوا للتصويت وليس المقيدين، أما فى دولة مثل مصر فأرى أنه يجب أن يزيد عدد المؤيدين للدستور على 50٪ من المقيدين وليس من المصوتين، لأن الشعب المصرى يغلب عليه التقاعس عن الحضور.

■ هل هناك نص واضح يحدد نسبة إقرار الدستور فى مصر؟

- لا يوجد نص محدد، لكن فى قانون مباشرة الحقوق السياسية ذكر أن الدستور يعرض على الشعب للحصول على الموافقة ولم يحدد نسبة.

■ كيف يتم تشكيل الجمعيات التأسيسية فى العالم؟

- هناك دول تنتخب الجمعية التأسيسية من الشعب أو من النواب، وتحدد شروطاً للترشح لهذه المواقع من أهمها الكفاءة لوضع الدساتير، وألا ينتموا لأحزاب ولا يعبروا عن فكر، وأيضاً فى حالة تعيينهم فإنه يتم اختيار متخصصين بمعنى أدق علماء فى مجالهم، وشرط أساسى أن يتسموا بالحياد، ولا يتم تشكيل تأسيسية على أساس حزبى، لأنها لا تعبر عن مصالح حزب أو تيار، إنما عن مصالح مجتمع.

■ وفى مصر ما الذى اتبعناه لتشكيل التأسيسية؟

- إن ما حدث فى تشكيل التأسيسية ما هو إلا «ملوخية»، فقد تم الاختيار على أساس حزب الأغلبية، ولم تراع الكفاءات، وكانت النتيجة أنه تم وضع دستور لا يعبر إلا عن مصالح ضيقة لحزب معين، وهو ما يتنافى مع الطبيعة التشريعية فى مصر، ليس الدستورية فقط.

■ كيف توضع الدساتير؟

- يقوم أعضاء الجمعية التأسيسية بسماع جميع الجهات، للتعرف على احتياجات المجتمع، ثم يضعون النصوص وتترك لفترة طويلة حتى يستوعبها المجتمع ويفهمها جيداً، وفى رأيى يجب ألا تقل هذه المدة عن شهرين، ثم يطرح الدستور للتصويت.

■ ما الذى يمكن أن يبطل الدساتير؟

- يبطل الدستور إذا كان به عيب دستورى أو قانونى سواء فى تشكيل الجمعية التأسيسية أو عملها أو الاستفتاء نفسه.

■ هل معنى ذلك أن الدستور الجديد مشوب بالبطلان؟

- نعم.. دستورنا باطل فى كل مراحله، فالتأسيسية التى وضعته تخالف قواعد التشكيل، ولم يتم الانتظار حتى نظر القضية المقامة على تشكيلها، فما حدث فى مصر هو العكس، والقضاء هو الذى يحكم وينسحب حكمه على التأسيسية، لا أن يتم تعطيل القضاء لحين إقرار دستور باطل، فالإجراءات شابها الكثير من العيوب، وقد رأينا نوعية المشرعين، الذين تم انتخابهم ليضعوا الدستور «عبارة عن كارثة»، ويعتبرون إهانة لمصر.

■ ما الذى يبطل الاستفتاء؟

- إن الاستفتاء مثله مثل الانتخابات يسرى عليه ما يسرى عليها، وهى المخالفات نفسها، أى مخالفة تؤثر على نتيجة الاستفتاء تؤدى إلى بطلانه، فمثلاً وقعت جرائم انتخابية مثل عدم وجود إشراف قضائى كامل طبقاً لما يحدده القانون، أو حدوث عملية توجيه للناخبين، أو وجود شك فى بطاقات التصويت، أو حدوث أى اعتداءات على أشخاص، أو غيرها، فكل هذا يؤثر على نتيجة الاستفتاء.

■ ما الذى يمكن أن يحدث إذا تم اكتشاف هذه الجرئم بعد إعلان الدستور والعمل به؟

- يكون الدستور باطلاً حتى لو نفذ هذا الدستور بالقوة، وسيحكم التاريخ عليه بأنه باطل، ولا يصحح البطلان أى استفتاء.

■ ماذا لو صدر حكم بحل «التأسيسية».. هل يؤثر؟

- الموافقة على الدستور من الشعب، وإقراره لا يمنع بطلانه فى حالة الحكم بحل التأسيسية، ولا ينطبق عليه ما ينطبق على البرلمان، الذى لا يؤثر حله على ما يصدره من قوانين، لأننا أمام دستور لمصر، ثم إن تشكيل الجمعية فى حد ذاته معروف أن به عواراً كبيراً.

■ هل أزمة مصر الحالية أزمة دستور؟

- لا.. فإن الأزمة الحالية هى أزمة الصراع بين الذين يؤيدون الشرعية والقانون، التى دونهما لا تكون هناك دولة، وبين من لا يؤمنون بالشرعية ولا يدركون أهمية احترام القانون، فمن الممكن أن تأتى بالشرعية وتلغيها وتهدرها بعد ذلك، فإن «هتلر» جاء بالشرعية والانتخاب وبعدها أهدرها تماماً.

■ كيف يحدث هذا؟

- إنهم يصورون الأمر للناس على أنه صراع بعيد كل البعد عن الواقع، ويروجون لفكرة أن الدستور يأتى بالشريعة، وأن من يرفضه يرفض الشريعة، وهو أمر غير صحيح، فجميع المجتمع بمن فيهم المسيحيون لا يعترضون على الشريعة، ولا يرفضها أحد.

■ لماذا لم تستمع القوى المسيطرة لمطالب القوى المدنية؟

- هم يسألون فى ذلك، فإن المسيطر عليهم هو فكرة التحكم والسيطرة الكاملة، وعليهم أن يعلموا أن تقييد دعائم الدولة ليس فى مصلحة من يحكم.