طالبت، جماعة الإخوان المسلمين، مجلس القضاء الأعلى، برفض استقالة النائب العام، المستشار طلعت عبد الله، التي أعلنها، مساء الإثنين، وأن يصدر المجلس بياناً يستنكر فيه «جريمة الاعتداء عليه».
أخبار متعلقة
واعتبرت الجماعة أن ما وقع، الإثنين، «حادثة غير مسبوقة في ساحة القضاء»، مشيرة إلى أن عددا من وكلاء ورؤساء النيابة «أجبروا» المستشار طلعت عبدالله، النائب العام على الاستقالة «تحت التهديد»، وأنهم فعلوا ذلك «مهددين كل القيم السامية التي تتوفر للقضاء من استقلال وكرامة وحصانة وحرية إرادة، ثاروا من أجلها، حينما عرضت الرئاسة على النائب العام السابق منصبا دبلوماسيا مرموقاً وقبله في البداية بإرادته الحرة، ثم عاد وأنكر موافقته».
وأضافت، في بيان نشرته صفحتها الرسمية على «فيس بوك»، الثلاثاء، أن «جريمة إكراه النائب العام الجديد، التي وقعت من مجموعة، نُشر أنها تحمل أسلحة مرخصة، هي عملية منكرة وسابقة خطيرة، تستوجب من القضاة جميعا أن يتصدوا لها، ومن المجلس الأعلى للقضاء أن يصدر بيانا يستنكرها، ويرفض قبول الاستقالة المقدمة تحت التهديد فوراً، وأن ينتدب من القضاة الشرفاء من يحقق في هذه الواقعة وينزل العقاب بمن قاموا بها».
وشددت على ضرورة قيام وزارة الداخلية بحماية القضاة من العدوان عليهم وتعرضهم للخطر أو التهديد»، معلّقة: «نحن لا نتصور أن يكون في أوساط القضاة أو رجال النيابة العامة التي تنوب عن الشعب في التصدي للجرائم، من يمارس مثل هذه الجريمة، التي لا تختلف عما يمارسه البلطجية الآن في الشوارع»، وأنه «لو تم السكوت عليها، لأصبحت وسيلة لكل مجموعة تريد إقالة رئيسها أن تمارس عليه الإرهاب والتهديد، وعندئذ تتحول البلاد إلى فوضى».
وأشار بيان الإخوان إلى أن «المثير للغضب والاستنكار» أن يرحب بعض أعضاء نادي القضاة بهذه «الجريمة» ويطالبوا بعودة النائب العام السابق «المرفوض شعبيا»، منوهة إلى أنهم بذلك «يضعون أنفسهم في صف أعداء الثورة والشعب». مختتمة بيانها بالقول إنه «رغم فداحة المصيبة، إلا أنها تكشف للشعب عن حقيقة الأشخاص وتسقط الأقنعة عن وجوههم».
وأعلن المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، مساء الإثنين، استقالته من منصبه، مؤكداً أنه سيطلب من المجلس الأعلى للقضاء، العودة إلى منصة القضاء عقب الانتهاء من الاستفتاء على الدستور، الأحد المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد اعتصام المئات من أعضاء النيابة العامة أمام مقر مكتبه بدار القضاء العالي للمطالبة برحيله.
