أصدرت رئاسة الجمهورية بيانا توضيحيا، الثلاثاء، بشأن بيان الدكتور عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية للعلاقات الخارجية، الذي تم توجيهه لوسائل الإعلام الأجنبية، حول تلقي الرئيس محمد مرسي إشارات من «دوائر متعددة» بأن المحكمة الدستورية تنوي حل الجمعية التأسيسية للدستور.
أخبار متعلقة
وقال بيان الرئاسة الجديد إن بيان «الحداد» حرص على الإشارة بشكل واضح وغير قابل للتأويل إلى أن ما يتردد منسوب لـ«دوائر» وليس لقضاة المحكمة أنفسهم.
وشددت الرئاسة على أن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية يُكن كل احترام وتقدير لمؤسسات الدولة بما فيها مؤسسات السلطة القضائية، في إطار إيمان الإدارة المصرية باستقلال القضاء ومبدأ الفصل بين السلطات ودولة القانون.
وأكدت الرئاسة أن «ما يتعلق بالمحكمة الدستورية العليا الموقرة، اجتُزِئ من السياق العام للبيان، وتم تضخيمه كما لو أن البيان موجها للمحكمة الدستورية العليا بالأساس، بينما البيان لا يعدو كونه شارحاً لطبيعة المناخ السياسي في مصر، وكيفية التعامل مع التبعات المترتبة على أحكام المحكمة التي أدت إلى اضطرار الرئيس لتحمل المسؤولية التشريعية».
وأشارت الرئاسة إلى أن «البيان الصادر عن مكتب مساعد الرئيس تم تطويعه وتأويله بشكل يخدم توجهاً معيناً وتحميله بمعانٍ تخرج عن سياقه، بما يزيد من حالة البلبلة السياسية، ويوجد رأي عام مبني على أسس وافتراضات غير صحيحة».
وتابعت الرئاسة: «ليس صحيحا على الإطلاق أن البيان كان موجها لوسائل الإعلام الأجنبية، إذ إن مخاطبة الإعلام الدولي له آلياته الإعلامية والصحفية المعروفة التي يتم اللجوء إليها عند الحاجة، بل تم نشره على صفحة مكتب مساعد الرئيس للتواصل الاجتماعي، والتي تهدف إلى التواصل بشكل أكثر اتساعاً لعرض طبيعة المشهد السياسي العام في الدولة والأجواء المحيطة بهذا المشهد، إضافة إلى أنه بحكم التعريف والاختصاص فإن مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية معني بطمأنة العالم الخارجي بأجهزته الرسمية، وهو ما يبرر نشر نسخة إنجليزية، إضافة إلى النسخة العربية».
واختتمت الرئاسة بيانها الجديد قائلة: «مع تفهمنا الكامل لحالة الاحتقان القائمة، إلا أننا أحوج ما نكون الآن إلى لم الشمل ونبذ الاختلاف والاعتذار لبعضنا البعض عما آلت إليه الأمور وما فعلناه بمصرنا، ونشدد على قناعتنا الراسخة بأنه لا يجوز بأي حال من الأحول إقحام القامات العالية من القضاة الأجلاء فى أي خلافات سياسية، تنزيهاً للقضاء عن الدخول فى معترك السياسة».
