قال المستشار ماهر سامي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، المتحدث الرسمي باسمها، إن الجمعية العامة للمحكمة راعها أن تصدر مؤسسة الرئاسة بيانًا يحمل افتراءات ومغالطات بشأنها، فيما يتعلق بما نشره المتحدث باسم الرئاسة حول تلقي الرئيس مرسي إشارات من المحكمة الدستورية بحل الجمعية التأسيسية للدستور.
أخبار متعلقة
وأصدرت «الدستورية» بيانًا ترد فيه على ما ورد، حسب قولها، ببيان كانت أصدرته الرئاسة المصرية من مكتب عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة الماضي، باللغة الإنجليزية، ووجهته للإعلام الأجنبي تحت عنوان «بيان حول خريطة طريق الرئيس مرسي إلى ديمقراطية تمثيلية وشاملة».
وجاء في بيان «الدستورية» أن «المحكمة تضع قيد نظر الشعب المصري عددًا من الحقائق، منها سبب توجه مساعد الرئيس بعد أن كشف جريمة تآمر المحكمة الدستورية لحل الجمعية التأسيسية، ببلاغه إلى الإعلام الأجنبي، بدلاً من أجهزة التحقيق المختصة».
كان بيان الرئاسة أشار إلى أن مجلس الشعب تم حله بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا، وأن المحكمة قررت على الفور إلغاء قرار الرئيس عودة البرلمان، عبر قرار ثان من المحكمة الدستورية العليا.
وأكدت المحكمة الدستورية في بيانها أن «كل ما ساقه مساعد الرئيس هو محض خيال ووهم، وظنونه ودلائله قد أصابها الفساد في الاستدلال والاعتساف في الاستخلاص، وعدم اتساق المقدمات مع النتائج».
وقدمت المحكمة الدستورية في بيانها ردًا كاملا على ما جاء بشأنها في بيان «الرئاسة» للصحف الأجنبية، الذي قال «الاعتبار الثاني الخاص بالمحكمة الدستورية أكثر خطورة، وتم تعزيز الدلائل التي تؤكد عزمها حل الجمعية التأسيسية، فتحرك الرئيس لحماية الجمعية التأسيسية من الحل، ولقد كان الإعلان الدستوري الذي صدر عن الرئيس في 22 نوفمبر الماضي يهدف بالأساس إلى القيام بذلك، عبر تمديد عمر الجمعية التأسيسية لتسهيل التوصل إلى اتفاق جماعي في الرأي، وتحصين هذه القرارات من التدخل من قبل المحكمة الدستورية العليا».
وأشار البيان إلى أنه «بات مؤكدًا أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنويًا، وهذه مناسبة تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس».
النص الكامل لبيان المحكمة الدستورية العليا ردا على بيان الرئاسة:
« أصدرت مؤسسة الرئاسة بيانًا باللغة الإنجليزية صدر عن مكتب الدكتور عصام الحداد، مساعد الرئيس للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي، الجمعة الماضي، موجها للإعلام الأجنبي، يحتوي على العديد من الافتراءات والمغالطات».
وأضاف بيان المحكمة الدستورية «تم تناول ذكر المحكمة الدستورية العليا في 3 مواضع، عندما ذكر أنه تم حلّ مجلس الشعب بطريقة مريبة من قبل المحكمة الدستورية العليا، وأن هناك دلائل من عدد من الجهات تفيد بأن المحكمة الدستورية التي اعتبرها البيان من القوى المعادية للثورة التي قامت بتصعيد حملتها لإسقاط مكاسب الثورة، كما أن المحكمة ستقوم بحل الجمعية التأسيسية، مما دفع الرئيس إلى التحرك وإصدار إعلان دستوري في 22 نوفمبر الماضي لتحصين هذه القرارات من تدخل المحكمة الدستورية العليا».
وأشار البيان إلى أنه «بات مؤكدًا أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنويًا، وهذه مناسبة تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس».
وتساءل بيان المحكمة: «ما الذي قصده من مخاطبة هذا الإعلام في أمر يتصل بصميم الشأن الداخلي للوطن، ويتعلق بسلطة من سلطات الدولة الثلاث وهي القضاء، فيثير الريب والشكوك في أحكام المحكمة الدستورية العليا، إلا أن يكون قد استهدف بذلك تقويض سمعة هذه المحكمة دولياً، والتشهير بها وفضحها عالميًا بعد كيل الاتهامات لها دون أن يقدم دليلاً واحدًا على صحة ادعاءاته ومزاعمه، وبذلك يكون قد انطبق عليه في مفردات قانون العقوبات وصف أنه أذاع عمدًا فى الخارج أخبارًا وبيانات وشائعات كاذبة ومغرضة تُضعف الثقة بهيبة الدولة واعتبارها، وتضر بالمصالح القومية للبلاد، وهو فعل جنائي يندرج ضمن الجرائم المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج في حالة ثبوته».
وأشار البيان إلى أنه «بات مؤكدًا أنه ليس في عزم أحد أن يستجيب لمطالب ملحة متكررة من المحكمة لتقديم الأدلة التي تثبت اشتراك قضاتها في مؤامرة لإسقاط مؤسسات الدولة، على نحو ما أشاعه أصحاب الحملة الضارية الظالمة من أكاذيب لاغتيال المحكمة وقضاتها ماديا ومعنويًا، وهذه مناسبة تجدد فيها المحكمة بغير كلل أو ملل أو يأس».
وطالب البيان مَنْ يوجه أي اتهام للمحكمة بأن يقدم دليل اتهامه، مشيرًا إلى أنه في جميع الأحوال، فإن هذه الاتهامات التي يطلقها أصحابها في تحلل من أي قيد قانوني أو أخلاقي أو وازع من ضمير، ليست مقبولة من أحد، ولا ينبغي أن تظل بمنأى عن الحساب، وخضوعها لحكم القانون.
وتابع بيان المحكمة الدستورية العليا: «بيان مساعد الرئيس كشف عن إصرار عمدي على مواصلة مسلسل الإساءة والتطاول والتجريح والتعريض بالمحكمة الدستورية العليا، الذي عُرض وفق مخطط منهجي ثابت، وقصد مبيَّت على إقحام المحكمة والزج بها في أتون الصراع المشتعل بين القوى السياسية، رغم أن المحكمة بقيت دومًا وتمامًا خارج دائرة الخصومة والاشتباك دون أن تتحمل مسؤولية سوء الظن بأنها لم تكن كذلك».
وأضاف البيان: «مساعد الرئيس تحدث من جديد عن ارتيابه في الحكم الذي صدر بحل مجلس الشعب، وتعزيز الدلائل لديه، وتؤكد عزم المحكمة الدستورية حل الجمعية التأسيسية، لكنه لم يفصح عن أسباب هذا الارتياب، وأمارات هذه الدلائل».
وأكد البيان أنه «كان يتوجب على مساعد الرئيس، تصونًا للموقع الوظيفي الذي يشغله بمؤسسة الرئاسة، ألا ينزلق إلى تلطيخ سمعة القضاء المصري أمام الإعلام الأجنبي، ويتنزه عن إلصاق الاتهامات جزافًا وافتراء بالقضاة الوطنيين الشرفاء، الذين ينتسبون للمحكمة الدستورية العليا، بعلوّ قامتها وسموّ رسالتها، التي يعرف الشعب قدرها ومكانتها بما أنجزته وسطرته من أحكام تحمي بها حقوقه وحرياته على مدى أكثر من أربعين عامًا».
وأشار البيان إلى أنه «كان على مساعد الرئيس أن يتعفف عن إهانة هذه السلطة القضائية على مرأى ومسمع من الإعلام الأجنبي، الذي عجزنا عن إدراك الهدف من مخاطبته في هذا الشأن، وكان عليه كذلك أن يزن كلماته قبل النطق بها، ويتحرى الدقة والصدق قبل أن تطيش منه العبارات، لأن الكلمة شرف وأمانة ومسؤولية» .
وتابع البيان: «مع الأسف العميق، نجحت هذه الحملة الشرسة من خلال أصحابها الذين أتيحت لهم السيطرة على مقاعد الجمعية التأسيسية أن يشفوا غليلهم بالانتقام من المحكمة الدستورية، وأن ينقضوا بمعاولهم وأظافرهم لتقويضها، متوسلين في ذلك بما وضعوه من نصوص تتصل بتنظيم عملها في مشروع الدستور، عدوانًا على استقلالها، وانتقاصًا من اختصاصها، وعزلاً لقضاتها، وهي الحملة ذاتها التي حركت بسطاء الخلق من المواطنين ممن أسلموا قيادهم لأرباب هذه الهجمة، فأوغروا صدورهم وألهبوا مشاعرهم بالكراهية والحقد والعداوة ضد المحكمة، واحتشد هؤلاء يحاصرون المحكمة ويمنعون قضاتها من حضور جلساتهم وأداء عملهم، ويعلوا هتافهم وصياحهم بسب القضاة وإهانتهم ومحاولة الاعتداء عليهم، ومازالوا يفعلون حتى الآن دون أن يتعرض لهم أمن أو شرطة».
