قال المستشاران أحمد رشدي سلام، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، وهشام رؤوف، مساعد وزير العدل لشؤون الديوان العام، إن وزارة العدل لا علاقة لها بعمل اللجنة العليا للانتخابات، وأكد «رؤوف» أن وزارة العدل يقتصر دورها على تلبية احتياجات اللجنة العليا من الناحية اللوجيستية، وشدد على أن تشكيل لجنة لمتابعة سير الاستفتاء أمر طبيعي ومعتاد ولا علاقة له بالعملية الفنية للاستفتاء.
فيما أكد المستشار أحمد رشدي سلام، المتحدث باسم وزارة العدل، استنكار المستشار أحمد مكي، حصار المحكمة الدستورية، ومنع قضاتها من الدخول، وكشف عن مخاطبة «مكي» وزارة الداخلية للقيام بدورها في تأمين المحكمة.
وطالب المستشار أحمد مكي، وزير العدل، رؤساء محاكم الاستئناف بالمحافظات التي جرى بها الاستفتاء في المرحلة الأولى، بندب قضاة للتحقيق فيما تردد عن جرائم شابت الاستفتاء، وأرفق الوزير طلبه لرؤساء الاستئناف باسطوانة مدمجة بها ما تم إذاعته، بجانب صور لبعض ما تم نشره بالصحف.
وأبدى «مكي» استعداده الكامل للمثول أمام قضاة التحقيق سواء لسماع أقواله أو لاستجوابه، وأكد بيان صحفي صادر عن وزارة العدل أنها قد تكون المرة الأولى في تاريخ مصر التي يجري بها تحقيق جنائي بشأن بلاغات عن إجراءات العملية الانتخابية.
وحدد خطاب وزير العدل لرؤساء الاستئناف ما ردده البعض في وسائل الإعلام، وتضمنت ترأس بعض اللجان الفرعية مشرفين من خارج أعضاء الهيئات القضائية وانتحالهم هذه الصفة، وهو ما رآه وزير العدل «مؤداه الطعن في أمانة وكفاءة اللجنة العليا للانتخابات ولجانها العامة التي تقوم بتسليم الأوراق لأصحاب الصفة».
وتعرض طلب «مكي» إلى ما تردد عن زعم البعض عن «معلومات تلقوها من منتسبين إلى القضاء والنقل عنهم أن وزير العدل تدخل في أعمال اللجنة العليا للانتخابات، وأنه هدد بعض القضاة أو أجبرهم على نحو لم يفصحوا عنه»، واختتم الوزير الوقائع بما نسب عن «انتماء بعض رؤساء اللجان إلى فصيل سياسي معين أو أنهم يميلون إلى أحد الاتجاهين».
