عماد عبدالغفور: «صباحي» لا يعارض مواد الدستور لكنه لا يثق في «الإخوان» (حوار)

قال الدكتور عماد عبدالغفور رئيس حزب النور، مساعد رئيس الجمهورية للتواصل المجتمعى، إنه من الطبيعى حدوث خلافات حول مواد الدستور، مشددا على أنه من غير الطبيعى أن تتسبب هذه الخلافات فى حدوث انقسامات بالشارع والتى ترتب عليها وقوع الكثير من القتلى والجرحى.

وقال عبدالغفور لـ«المصرى اليوم» إنه تحدث مع حمدين صباحى لكى يحضر حوار الرئيس محمد مرسى السبت الماضى واكتشف انه ليس لديه مشكلة فى مواد الدستور ولكن مشكلته هى عدم ثقته فى الإخوان، موضحا أن خطورة مواد الإعلان الدستورى جعلت الرئيس يختار عدداً محدوداً من المستشارين ليأخذ رأيهم فيها وأنه لم يكن واحدا منهم.

■ ما تفسيرك لفشل الحوار الذى دعا إليه الرئيس لإنهاء الأزمة؟

- المعركة السياسية لم يعد لها علاقة بالإعلان الدستوري، ولكنها تتعلق بالاستفتاء على الدستور، فهناك 12 مادة فى الدستور عليها خلاف وتم إجراء حوار حولها، ولم نتوصل إلى حل، وهذا أمر طبيعى، فمن الصعب أن يصدر دستور تتوافق جميع التيارات السياسية على مواده بنسبة 100%، ولكن ليس من الطبيعى حدوث انقسامات فى الشارع نتج عنها الكثير من القتلى والجرحى.

■ وما تعليقك على رفض عدد كبير من الرموز السياسية مثل الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى المشاركة فى الحوار؟

- اتصلت بحمدين صباحى المرشح الرئاسى السابق وعرفت منه أن مشكلته هى عدم ثقته فى جماعة الإخوان المسلمين وليست مع الدستور، وقال إن الجماعة تسعى لأخونة الدولة، ولم يتحدث معى عن مواد الدستور ولا أزمة الاستفتاء، فقلت له إن حل أزمة الثقة فى «الإخوان» أن يعمل التيار الشعبى وحزبا الدستور والمؤتمر المصرى على كسب تأييد الشارع لهم، وتعميق وجودهم من أجل الحصول على كتل انتخابية يدخلون بها مجلس الشعب، ووقتها سيجد نسبة حزب «الحرية والعدالة» قليلة فى البرلمان، وهذا حل منطقى لأزمة الثقة بدلا من اللجوء لتنظيم مظاهرات والدعوة لعصيان مدنى والهجوم على التجربة الديمقراطية المصرية.

■ ولكن الرئيس مرسى وعد الشعب أثناء انتخابات الرئاسة أنه لن يطرح الدستور للاستفتاء إلا بعد أن تتوافق عليه جميع التيارات؟

- هذا الكلام غير صحيح لأن نص الإعلان الدستورى الذى تم الاستفتاء عليه فى 19 مارس الماضى ينص على أنه «يجب على رئيس الدولة عرض الدستور للاستفتاء بمجرد الانتهاء منه»، كما أنه طبقا للإعلان لا يحق للرئيس تأجيل الاستفتاء أكثر من 6 أشهر، وأن مد رئيس الدولة عمل الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور شهرين فى الإعلان الدستورى قبل الأخير كان يخالف الإعلان الدستورى الذى استفتى الشعب عليه، لذلك اعترض محمود مكى نائب الرئيس وقال: «يا سيادة الرئيس لا يجوز مد عمل التأسيسية»، لذلك تم الاستفتاء عليه دون الانتظار شهرين.

■ لكن السرعة فى الانتهاء من الدستور تسببت فى عدم حدوث توافق حول كثير من المواد؟

- نحن تسامحنا وتنازلنا عن الكثير من المواد التى طالبنا بتواجدها منذ البداية من أجل التوافق، ولكن الطرف الآخر رفض التنازل، ففى الاجتماع الثانى للقوى السياسية مع الرئيس الثلاثاء الماضى، تم التوقيع على بيان يتضمن أنه سيتم مناقشة الـ12 مادة التى عليها خلاف فى الجلسة الأولى لمجلس الشعب القادم، ثم عرضها للاستفتاء مرة أخرى فى حالة موافقة ثلثى أعضاء مجلسى الشعب والشورى.

■ ما رأيك فيما تردد عن أن تحصين «الجمعية التأسيسية» بمثابة تحد للقضاء، لأن المحكمة الدستورية كانت تنظر دعوى قضائية لحلها؟

- أنا شخصيا مع تحصين أى شىء منتخب من قبل الشعب من الحكم ضده، ولا يصح حله قضائيا، والمادة الخامسة من الدستور أقرت بأن السيادة للشعب، بمعنى أن يمارسها ويحميها ولا إرادة فوق إرادته، والجمعية التأسيسية أصبحت مؤسسة منتخبة، وكذلك الأمر بالنسبة لمجلسى الشعب والشورى لأنهما منتخبان شعبيا.

■ ولكن المحكمة الدستورية قبل إجراء الانتخابات أكدت أن القانون الذى أجريت به غير دستورى؟

- فى شهادة للتاريخ أؤكد أننى حضرت فى فبراير الماضى اجتماعا لـ51 من رؤساء الأحزاب مع اللجنة العليا للانتخابات، وكان هناك نزاع بين مجلس الشعب والمحكمة الدستورية بسبب مناقشة قانون ينظم عمل الدستورية، وفوجئنا وقتها بالدكتور سعد الكتاتنى يقول إن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء وقتها هدده وقال له «حل المجلس عندى فى الدرج وممكن فى لحظة أحل مجلس الشعب» وهذا يؤكد أنه كان تربصاً بالمجلس من جانب المحكمة الدستورية.

■ هل مادة تقليص عدد أعضاء المحكمة الدستورية المقصود منه التخلص من بعض القضاة ومنهم تهانى الجبالى؟

- شارك فى الجمعية التأسيسية عدد من الفقهاء الدستوريين الموثوق فيهم ومنهم المستشار حسام الغريانى، ومن المستحيل أن تتربص الجمعية التى تضم قامات الدستورية بالمحكمة الدستورية وتضع مادة من أجل التخلص من تهانى الجبالى أو غيرها، وتلك الاتهامات الهدف منها التأثير على الاستفتاء على الدستور فالإسلاميون لا يصفون حساباتهم مع أى شخصية مهما كانت.

■ هل مواد الدستور الجديد كافية لتطبيق الحدود؟                           

- نعم، ولا توجد أى مادة بالدستور تمنع تطبيق الشريعة وحدودها.

■ هل شاركت الرئيس بصفتك مساعده فى صياغة مواد الإعلان الدستورى قبل إصداره؟

- لم أعرف شيئاً عن هذا الإعلان إلا قبل إصداره بساعة ونصف الساعة.

■ ما رد فعلك بعد أن قرأت مواده؟

- تحفظت على المادة الثانية والسادسة، وأصدرت بيانا باسم حزب النور، وأعلنت موقفنا من هذا الإعلان وطلب الحزب من الرئاسة التراجع عن هاتين المادتين لكن فى النهاية تم تنفيذ ذلك.

■ وهل ترى أن الرئيس تأخر فى إلغاء الإعلان الدستورى؟

- تأخر بالفعل، لكن موقف الرئيس بعد مشاوراته ودراسته للموضوع يختلف عنى وعن أى شخص آخر.

■ لماذا تجاهل الرئيس مساعديه ومستشاريه قبل إصدار هذا الإعلان؟

- نتيجة لخطورة مواد الإعلان الدستورى اختار الرئيس عدداً محدوداً من المستشارين ولم أكن واحدا ممن استشارهم فى هذا القرار.

■ هل كان المستشارون الذين استعان بهم الرئيس قبل الإعلان الدستورى من الإخوان؟

- لا أعلم من هم أو انتماءاتهم السياسية أو كيف تدار الهيئة الاستشارية.

■ هل ترى أن الوقت مناسب لإصدار قانون جديد للضرائب قبل التراجع عنه بعد ساعات؟

- داخل أجهزة الدولة هناك من يعمل ضد الرئيس ويحاول التقليل من شعبيته فى الشارع المصرى، لأنه من المفترض قبل اتخاذ أى قرار مثل إغلاق المحال فى العاشرة مساء، أو رفع الضرائب والأسعار أن يسبقه دراسة جيدة للقرار من جانب الأجهزة التنفيذية فى ضوء الوضع الراهن، ومدى تأثير القرار فى الشارع، وكل ذلك يجب أن يحدث قبل عرض القرار على الرئيس وتطبيقه، ولكن الذى يحدث إصدار قرارات بشكل عشوائى دون دراسة، مما جعل البعض يتهم الرئاسة بالتخبط فى القرارات التى تصدرها.

■ كيف يحدث ذلك والرئيس وقع على قانون الضرائب ولكن تم تجميده حتى الانتهاء من الاستفتاء على الدستور؟

- ليس لدى معلومات عن توقيع الرئيس على هذا القانون، ففى كل الأحوال يجب أن يتم إجراء حوار مجتمعى مع جميع طوائف المجتمع على كل قرار يصدر من الرئاسة.

■ وماذا عن تشويه رموز المعارضة مثل البرادعى وحمدين بأنهما يتعاملان مع الفلول؟

- هناك تصريحات صدرت ونسبت لكل من الدكتور محمد البرادعى وحمدين صباحى تؤكد أنهما على استعداد للتعاون مع جهات مختلفة لإسقاط النظام الحالى، وتم رصد ذلك على أرض الواقع فى أغلب الأحداث التى وقعت فى الأيام الماضية.

■ إذن ما تفسيرك لالتفاف الشارع حولهما باعتبارهما من رموز المعارضة؟

- لأنهما يعملان على استمالة الشارع بالادعاءات الكاذبة، فمثلا عندما تقول لشخص إن الرئيس مرسى يبيع سيناء ويعمل لصالح غزة وإن الدستور يقمع الحريات، وصلاحيات الرئيس فى الدستور تصنع ديكتاتوراً جديداً، وغيرها من الادعاءات، فمن الطبيعى أن يستجيب البعض لها، وهذا ما أحدث الانقسام فى المجتمع المصرى.

■ هل ترى أن شعبية الدكتور محمد مرسى تراجعت بعد الإعلان الدستورى؟

- الإعلام يحاول دائما قلب الحقائق للتأثير على شعبية الرئيس سلبيا فى الشارع المصرى.

■ الرئيس يردد دائما أن هناك مؤامرة ضده من جهات مختلفة، بصفتك مساعدا له ما هذه الجهات؟

- بالتأكيد الرئيس يمتلك معلومات لا نعرف عنها شيئا، ولكننا نلاحظ أن الإعلام المرئى والمسموع والمنشور يتكلم بنفس اللهجة الشرسة ضد الرئيس.

■ كيف ذلك وإعلام، الحكومة بالإضافة إلى الصحف القومية تعمل لمصلحة الرئيس؟

- هذا غير صحيح، فرغم أن وزير الإعلام ينتمى إلى جماعة الإخوان المسلمين إلا أن التليفزيون المصرى والإذاعة المصرية والصحف القومية، بالإضافة إلى الإعلام الخاص يعملون ضد الرئيس وضد القرارات التى يصدرها.

■ معنى كلامك أنك مقتنع بأداء الرئيس مرسى منذ توليه الرئاسة؟

- الرئيس يسير على الطريق الصحيح، ولكن مشكلته الحقيقية تتمثل فى الإعلام، فهو لا يستطيع تسويق قراراته، لأنه لا يملك جهاز إعلام يسوقها.

■ لماذا لم تتخذ الرئاسة قرارا بشأن محاصرة «الإسلاميين» مدينة الإنتاج الإعلامى والمحكمة الدستورية؟

- نحن فى حاجة إلى ترتيب أوراقنا فى حق التظاهر، فالتظاهر مكفول للجميع.

■ ما حقيقة استعداد حزب النور للدفع بك فى انتخابات الرئاسة المقبلة؟

- ترشيحى للرئاسة أمر مستبعد، ولكن بالتأكيد الحزب سيدفع بمرشح للانتخابات الرئاسية المقبلة لأنه حزب كبير وله شعبية فى جميع المحافظات.