قال الدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس حزب الجبهة، إن جبهة الإنقاذ تدرس كل الطرق الممكنة والمتاحة للرد على «التزوير الفج الذي قامت به قوى الإسلام السياسي خلال الاستفتاء على الدستور، السبت، وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين».
وكشف «حرب» في تصريحات لـ«المصري اليوم» على هامش اجتماع جبهة الإنقاذ بحزب الوفد، الأحد، أن مقاطعة الجولة الثانية للاستفتاء إحدى السبل التي تدرسها الجبهة للرد على التجاوزات، مشيرًا إلى أن نسبة 44% الذين قالوا «لا» غير مرضية للقوى الوطنية، موضحًا أنه «لولا عملية التزوير» لتجاوزت النسبة الـ60% لـ«لا» مقابل 40% لـ«نعم»، وأضاف أنه من سوء حظ الإخوان أن محافظات المرحلة الثانية «ثورية» بطبعها، حسب قوله.
وتابع «حرب» أن «السويس وبورسعيد والإسماعيلية وكفر الشيخ والمنوفية، فيها أمل كبير وستخرج عن بكرة أبيها للتصويت بـ(لا) ولكن ضعف عدد القضاة المشرفين وإسناد عمليات عدة داخل اللجان إلى موظفين تابعين للحرية والعدالة قد يؤدى إلى تزوير إرادة الناخبين في تلك المحافظات»، ولفت إلى أنه في حالة موافقة الجبهة على الاستمرار في المرحلة الثانية سيتم عقد أكثر من لقاء جماهيري بالمحافظات لمزيد من الحشد لضمان إعلاء كلمة «لا».
وقال أحمد البرعي، وزير القوى العاملة الأسبق والقيادي بحزب الدستور: «سنرد بكل قوة على تجاوزات الإخوان في عملية الاستفتاء بالمرحلة الأولى»، معلقًا: «جبهة الإنقاذ على علم تام أنها حصلت على 66% لكلمة (لا) مقابل 34% لـ(نعم)»، وأضاف: «نمتلك وقائع ومستندات تثبت عملية تسويد البطاقات والتزوير الفج والجماعي الذي حدث في بعض اللجان»، مؤكدًا أن الجبهة ستتقدم بأكثر من طعن على نتيجة المرحلة الأولى للاستفتاء.
وأشار «البرعي» إلى أن المستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية التأسيسية، أصدر أحكامًا تقضي ببطلان الانتخابات البرلمانية في 2000 و2005، استنادًا لعدم وجود قضاة للإشراف على صناديق الاقتراع، ومن ثم فإن الجبهة ستتقدم بطعن يستند إلى حكم «الغرياني»، وأكد القيادي بحزب الدستور أنه سيتم الرد بكل حزم وقوة على حرق مقر «الوفد» وسعي بعض الجماعات التابعة لتيار الإسلام السياسي لإرهاب القوى المدنية، وعلق قائلًا: «لن يثنينا أحد عن معركة الدستور، وإذا تم إخراجه بالشكل الذي تتجه نحوه جماعة الإخوان فإن عمره لن يستمر عامًا واحدًا».