أكد أعضاء لجنة الضرائب والجمارك بغرفة التجارة الأمريكية ضرورة إعادة النظر فيما سموه التشوهات التي شابت القوانين التي تحكم المنظومة الضريبية في ظل الحكومة السابقة، لما لها من آثار سلبية على مناخ الاستثمار في مصر.
أخبار متعلقة
وقال حسن حجازي، رئيس اللجنة، إن من الصعب مطالبة الحكومة الحالية بإعادة صياغة قوانين الضرائب، بسبب محدودية مدتها، ووجود أولويات لدى الحكومة لتسيير المرحلة الراهنة، وأضاف أن أهم إنجاز يمكن أن تقدمه الحكومة فيما يتعلق بالسياسات الضريبية، تثبيت العمل بنفس القوانين التي نجحت في زيادة الحصيلة الضريبية، مع تصحيح التعديلات والقرارات «المرتبكة» التي أدخلتها الحكومة السابقة، بسبب تضارب بعض القوانين.
وأشار «حجازي» إلى اتجاه الغرفة لإعداد ورقة تتضمن اقتراحات بشأن التعديلات الملحة المطلوب اتخاذها خلال الفترة الحالية، وعرضها على وزير المالية، مشددًا على أن الوضع الاقتصادي الحالي لا يحتمل مزيدًا من القرارات أو القوانين، وقال حسام نصر، نائب رئيس اللجنة بالغرفة، إن قانون الصكوك، الذي سعى النظام السابق لتمريره بكل الطرق كارثي، ويجب العمل على إلغائه، لأنه يمثل بابًا خلفيًا للتهرب الضريبي.
وأوضح أنه منذ 2005 لم تعد هناك إعفاءات ضريبية للمستثمرين، لكن قانون الصكوك يعطى إعفاء كاملا للأرباح الناتجة عنها، ولا يصح بقاء قانون يستحوذ على مزايا واستثناءات، لأنه يفتح مجالا للالتفاف حوله، من خلال خلق شركات تطرح صكوكا فى مشروعات، وتحول أصحابها إلى مالكي صكوك فيها، للحصول على إعفاءات ضريبية، ما يفتح الباب للتهرب الضريبى نتيجة اختلال القوانين.
وقال شريف الكيلاني، الخبير الضريبي، عضو لجنة الضرائب والجمارك بالغرفة، إن الوضع الاقتصادي الراهن في مصر يتطلب التفكير «خارج الصندوق»، بمعنى تبني أفكار غير تقليدية، مشيرًا إلى أن الرئيس الراحل، أنور السادات، عقب حرب 73، وجد أن الاقتصاد في حالة هزيلة، فخرج بقانون الاستثمار الذي أحدث نقلة نوعية للاستثمارات العربية والأجنبية في الدولة.
وتابع أنه على الدولة تحديد رؤية واضحة المعالم لشكل النمو المأمول، كأن تعتمد خطتها الرئيسية على تعمير منطقة بعينها مثل سيناء أو إضافة صناعة جديدة ولتكن أول سيارة مصرية مثلا أو توسيع الرقعة الزراعية لحل مشكلة الأمن الغذائي.
