طالب أعضاء غرفة التجارة الأمريكية وخبراء التغذية مجلس الشعب بضرورة إقرار قانون سلامة الغذاء فى دورته الحالية.
قال عمر مهنا رئيس الغرفة، خلال المؤتمر الذى عقدته صباح أمس، بعنوان «سلامة الغذاء»، إنه ينبغى على الحكومة الإسراع فى تشريع قانون خاص بهيئة سلامة الغذاء، مؤكداً أنه فى حالة إقرار القانون من المجلس ستكون الهيئة بمثابة السلطة الوحيدة المسؤولة عن مراقبة وتنفيذ معايير سلامة الغذاء فى مصر، خاصة أن الجهات الرقابية المسؤولة عن سلامة الغذاء حالياً تم تأسيسها منذ 50 عاماً وأصبحت لا تتواءم مع المتطلبات الحالية للمواصفات الدولية.
وأضاف أن زيادة عدد الجهات الرقابية إلى ما يقرب من 20 جهة كان لها تأثير سلبى على كفاءته الفعلية.
وكشف هشام رجب المستشار القانونى لوزير التجارة والصناعة، عن برنامج آخر لتنمية التجارة الداخلية سيتم تطويره بالتوازى مع جهاز سلامة الغذاء ليكتمل بذلك ثالوث الحماية «جهاز حماية المنافسة، جهاز حماية الغذاء وحماية المستهلك» واعترف بأن وجود 17 جهة رقابية تتبع 6 وزارات أدى إلى تضارب المصالح.
مؤكداً أن الوزارة انتهت من تعديلات جوهرية فى تنمية قوانين التجارة الداخلية سيتم التقدم بها لمجلس الوزراء قريباً.
وقال طارق توفيق، رئيس غرفة الصناعات الغذائية إن القانون الجديد يعتبر «طوق النجاة» لما يحدث من تضارب بين الجهات الرقابية ملمحاً إلى أن الحكومة أصدرت ما يقرب من 120 تشريعاً فى قطاع الغذاء وهناك 200 ألف قضية تواجه مصنعى الغذاء سنوياً.
وشدد على ضرورة تنمية التجارة الداخلية وإصدار القانون الجديد للقضاء على الاقتصاد «غير الرسمى»، خاصة أن 80٪ من استهلاك الدجاج يتم عند بائعى الدواجن وليس عن طريق السلع المبردة.
وأكد الدكتور حسين منصور، رئيس وحدة إنشاء جهاز سلامة الغذاء أن استحداث القانون يأتى فى ظل الحاجة إلى تحديث التشريعات الغذائية كما حدث فى بعض الدول مثل كندا والأردن لافتاً إلى أن نطاق عمل الجهاز سيشمل القطاعين الرسمى وغير الرسمى مؤكداً أن القطاع غير الرسمى ينتج 80٪ من الغذاء المستهلك.
وكشف عن أن الجهاز لن يقوم بإنشاء معامل جديدة لاختبار السلع الغذائية وسوف يتعاقد مع معامل حكومية وبحثية، حيث تقدم على التعامل مع نحو 60 معملاً.
