كشفت وزارة الكهرباء أن إجمالي المديونيات المستحقة لها من جميع المصالح الحكومية بلغت في نهاية العام الماضي 8.7 مليار جنيه، وأنها تنسق مع وزارة المالية لتوفير اعتمادات لتوفير تلك الأموال لمواجهة العجز في الميزانية.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور أكثم أبو العلا، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، إن الوزارة تعقد اجتماعات متواصلة مع وزارة المالية والهيئات المتأخرة لضمان تسديد الفواتير المتأخرة، بعد أن تسببت في حدوث أزمة مالية لدى وزارة الكهرباء في سداد أقساط محطات الكهرباء ورواتب العاملين وقطع الغيار وأعمال الصيانة، وأن الوزارة أرسلت إنذارات بالسداد للهيئات.
وقال مصدر بالوزارة إن فاتورة محطات المياه هي الأعلى من بين الهيئات غير المسددة، تليها دواوين المحافظات التي لم تدفع فواتير إنارة الطرق، ولفت إلى أن قيمة الفواتير المستحقة على مبنى التليفزيون بلغت نحو 95 مليون جنيه، وأن الوزارة حذرت من قطع التيار الكهربائي عن المبنى، بسبب ارتفاع الفاتورة.
من جانبه، أكد حمدي حسن، رئيس قطاع الهندسة الإذاعية بالتليفزيون أن الوزارة لا يمكن أن تلجأ لقطع التيار عن التليفزيون مهما بلغت ديونه، لأن الأمر مسألة أمن قومي، كما أن هناك حسابات بين ماسبيرو ووزارة الكهرباء، منها أنها تحصل القيمة المادية المحصلة على الفواتير لصالح مشاهدة التليفزيون، وأنه جار جدولة تلك الديون.
