طالب أعضاء النيابة العامة، بتفسير واضح من المستشار طلعت إبراهيم، النائب العام، حول أسباب نقل المستشار مصطفى خاطر، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، إلى بنى سويف.
أخبار متعلقة
وقال عدد من أعضاء النيابة، خلال جمعية عمومية طارئة، الخميس، إنهم غاضبون مما فعله النائب العام، ووصفوا قرار نقل «خاطر» دون أخذ رأيه بأنه قرار تعسفى، وأكدوا أن قرار النقل، جاء بسبب رفض النيابة حبس المتهمين فى أحداث «الاتحادية».
وأشاروا إلى أن التراجع عن القرار، جاء بسبب تدخل مسؤولين بوزارة العدل واللجنة العليا للاستفتاء، لعدم رغبتهم فى نشوب أزمة مع أعضاء النيابة، خاصة أن اللجنة العليا تعانى نقصاً حاداً فى عدد القضاة، وأعضاء النيابة الموافقين على الإشراف على الاستفتاء على الدستور.
وشددوا على أنهم مصرون على طلباتهم حتى بعد تراجع النائب العام، عن قراره، وأكدوا أنهم اتفقوا على صيغة للمطالب خلال الجمعية، وهى عدم تدخل السلطة التنفيذية فى أعمال السلطة القضائية، وعدم تدخل النائب العام، فى تحقيقات النيابة.
وأضافوا أن عدداً من أعضاء النيابة، الذين حققوا فى وقائع قصر الاتحادية، تعرضوا لضغوط سياسية لحبس عدد من المتهمين فى القضية، وأنهم لم يجدوا أى أدلة تدين المتهمين، حتى يتم إصدار قرار بالحبس.
وقالوا إنهم سيواصلون عملهم طبقا للقانون، ويرفضون ما يشاع عن أنهم محسوبون على النائب العام السابق، المستشار عبدالمجيد محمود، وأنهم لا يتعاونون مع النائب العام الجديد، مؤكدين أنهم يطبقون القانون فقط دون النظر إلى أى انتماءات سياسية.
