قرر المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، صباح الخميس، إلغاء قرار نقل المستشار مصطفى خاطر إلى محافظة بني سويف، وإبقائه في عمله كمحامٍ عام لنيابة شرق القاهرة.
كان المستشار طلعت عبد الله، النائب العام، قد أصدر قرارًا، الأربعاء، بإنهاء ندب المستشار مصطفى خاطر للعمل كمحام عام لنيابات شرق القاهرة الكلية، وانتدابه للعمل محاميًا عامًا لنيابات استئناف بني سويف.
كانت الساحة السياسية المصري شهدت تراجعات في عدة قرارات مهمة من بينها 5 لرئيس الجمهورية في فترة رئاسته التي امتدت لـ5 شهور فقط، وكانت هذه التراجعات في قرارات عودة البرلمان المنحل والذي أعلن الرئيس مرسي تراجعه عنه، مؤكدا التزامه بأحكام المحكمة الدستورية.
كذلك تراجع الرئيس مرسي عن إقالة المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، وعاد الرئيس مرسي في 21 نوفمبر ليقيل عبد المجيد محمود مرة أخرى من منصبه ويعين بدلا منه طلعت عبد الله، وأيضا قرار غلق المحال التجارية وإلغاء الإعلان الدستوري وإصدار آخر بدلا منه.
ثم يأتي القرار الأسرع إصدارا وإلغاء من قبل رئيس الجمهورية، والمتعلق برفع سعار بعض السلع والخدمات في 9 ديسمبر، وبعد ساعات قليلة، فجر الإثنين، 10 ديسمبر، قال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن الرئيس قرر وقف قرار زيادة الأسعار، وإعادته إلى الحكومة لدراسته.
وتأتي آخر التراجعات من المؤسسة العسكرية، الأربعاء الماضي، حين تم تأجيل دعوة وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القوى السياسية من أجل الحوار الوطني للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.