أعلن وفد البنك الدولي، خلال لقائه الدكتور هشام قنديل، رئيس مجلس الوزراء، عن دعم البنك للبرنامج الوطني المصري للإصلاح المالي والاقتصادي بمليار دولار، بهدف إيجاد برامج لخفض معدلات الفقر، وتطبيق نظام للمساعدات المالية المباشرة، يستهدف الفئات الأكثر فقرًا، وتطوير برامج العدالة الاجتماعية المطبقة حاليًا، لتصل إلى الفئات الأكثر استحقاقًا، وذلك بعد أن أطلع قنديل الوفد على تطورات الوضع الاقتصادي، والإجراءات التي تقوم بها الحكومة فى إطار برنامج الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد المصري.
وأوضح وفد البنك الدولي رغبة البنك في دعم مصر خلال المرحلة الحالية، وعرضوا مساعدة مصر في محورين أساسيين، الأول دعم المؤسسات الحكومية، والثاني تعزيز منظومة الضمان الاجتماعي.
وأكد وفد البنك الدولي أن فرص نجاح برامج مكافحة الفقر في مصر مرتفعة، مقارنة بالدول الأخرى التي طبقت برامج ناجحة في هذا الصدد، لما لمصر من بنية تحتية وقواعد بيانات تساعد على تطبيق هذه البرامج.
وبحث رئيس الوزراء مع وفد البنك الدولى ملامح هذه البرامج، وأشار إلى أن مصر بدأت بالفعل فى إجراءات جادة لتطبيق مبادئ الشفافية، وأعدت مجموعة من مشروعات القوانين الجديدة في هذا الشأن، وسيتم عرضها على السلطة التشريعية عقب انتخابها. وأشار إلى حرص مصر على مكافحة الفقر، مؤكدًا أن أي برامج إصلاح يجب أن تراعى تحقيق العدالة الاجتماعية، ولا تضر بالطبقات الفقيرة وأصحاب الدخول المحدودة.