قررت الحكومة، ممثلة في وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مد مهلة تقنين أوضاع اليد، حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي للمنتفعين بهذه الأراضي، وتحصيل أكثر من 15 مليار جنيه.
أخبار متعلقة
وقال الدكتور صلاح عبد المؤمن، وزير الزراعة، في تصريحات صحفية أمس الخميس، إن القرار يستهدف تقنين أوضاع اليد للجادين في أعمال الاستصلاح والاستزراع طبقا للقواعد التي أقرتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهي أن يتم التصرف في أراضي وضع اليد بنظام التمليك للذين قاموا بالزراعة قبل عام 2006، وأن يتم تقنين الأوضاع طبقا لنظام حق الانتفاع للمزارعين بعد ذلك.
وتشترط قواعد تقنين الأوضاع أن تتضمن الطلبات خريطة جوية توضح تاريخ الزراعة، وأن يكون وضع اليد مستقرًا دون نزاع بين واضعي اليد علي ذات المساحة، بالإضافة إلى أن تكون المساحات المراد تقنين أوضاعها خاضعة لولاية الهيئة، وحصول صاحب الطلب على موافقة جهات ولاية الأراضي الأخرى مثل الآثار والمحاجر والقوات المسلحة.
وتستهدف الدولة من قرار مد مهلة تقنين أوضاع اليد تحصيل مستحقات مالية تصل لأكثر من 15 مليار جنيه بإجمالي مساحة تصل إلي مليون و200 ألف فدان لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي تواجه الحكومة بعد الثورة.
