تظاهر المئات من واضعي اليد على أراضي مشروع تنمية سيناء في منطقة جنوب القنطرة، ظهر الإثنين، أمام ديوان عام وزارة الزراعة، للمطالبة بتقنين أوضاعهم، وقام أمن الوزارة بإغلاق الباب الرئيسي المؤدي إلى مكتب الوزير، بعد محاولات المتظاهرين اقتحامه.
وردد المتظاهرون العديد من الهتافات، منها: «الشعب يريد تقنين الأوضاع»، وقال بعض المتظاهرين لـ«المصري اليوم»، إن «الوزارة تحاول تمرير مزاد بيع 23 ألف فدان في منطقة جنوب القنطرة لصالح مافيا الأراضي، وشركات مصرية تمولها قطر».
من جانبه، قال الدكتور علي إسماعيل، المدير التنفيذي لهيئة التعمير والتنمية الزراعية، إنه لا مانع من دخول أي مواطن من واضعي اليد على هذه المساحات في المزاد المقام حاليا لبيع أراضي الدولة بغرض الاستصلاح، موضحا أن المزاد مستمر في تلقي طلبات المشاركة فيه طبقا للضوابط التي وضعتها الدولة للتمليك في أراضي سيناء.
وأضاف في تصريحات لـ«المصري اليوم» أن المتظاهرين هم الذين قاموا بوضع أيديهم على هذه الأراضي عندما علموا بالمزاد، مشيرا إلى أن الدولة لن تلتفت إلى أي محاولة لوضع اليد على أراضي المشروعات، خاصة أن هذه المنطقة بها مصدر ري دائم مرخص من وزارة الموارد المائية والري.