تحسم الجمعية العمومية العادية للجنة الأوليمبية «الجمعة» مصير مجلس الإدارة برئاسة محمود أحمد على، وذلك فى ظل تزعم خالد زين 15 اتحاداً لإضافة بند فى جدول الأعمال يلغى قرار مجلس الإدارة الاربعاء باستمرار الأربعة الذين لم يعد لهم صفة بعد استبعادهم من مجالس إدارات الاتحاد، ومن بينهم رئيس اللجنة نفسه، واتخاذ قرار جمعية عمومية باستبعادهم.
أخبار متعلقة
ويسعى محمود أحمد على ومعه محمد شاهين، رئيس اتحاد الهوكى، و10 اتحادات أخرى لإحباط المخطط من خلال إقناع باقى الاتحادات بالتراجع عن التصويت واستمرار مجلس الإدارة حتى نهاية مدته فى يوليو المقبل. وسيتم خلال الاجتماع طرح ملف التعاقد مع شركة الملابس «المضروبة» فى أوليمبياد لندن، وما ترتب عليه من الإساءة لسمعة مصر، فضلاً عن وجود اتجاه لرفض اعتماد الميزانية عن العام المالى الماضى 2011/2012 استناداً إلى وجود 6 ملاحظات فى تقرير مراقب الحسابات، أبرزها عدم الموافاة بمستندات لأصحاب الأرصدة المدينة والدائنة، وأن الأرصدة الدائنة تضمنت مليوناً و500 ألف جنيه تحت مسمى تجهيزات وإعداد لاعبين، وهى أرصدة متوقفة منذ أكثر من فترة مالية ولم يتخذ فيها قرار.
يأتى ذلك فى الوقت الذى تقرر فيه عدم تصويت اتحادى الجودو والشراع باعتبارهما اتحادين معينين، وكذلك عدم تصويت اتحاد الجولف لعدم اكتمال أوراق تسجيله كاتحاد أوليمبى. فى سياق متصل، وتحسباً لفشل مخطط إسقاط محمود أحمد على فى الجمعية الطارئة، يسعى خالد زين للحصول على محاضر اجتماع سبعة اتحادات لاكتمال النصاب القانونى للدعوة لجمعية طارئة لسحب الثقة من محمود أحمد على.
من جانبه، أكد محمود أحمد على، رئيس اللجنة، أنه سيفجر مفاجأة برفضه إضافة بند لإلغاء قرار مجلس الإدارة الخاص باستمرار الأربعة محل الجدل، استناداً إلى ضرورة تقدم الاتحاد بطلب مكتوب لإضافة ما يستجد من أعمال قبل موعد ا
لجمعية بأسبوع على الأقل، وهو ما لم يحدث، وأكد استمراره فى منصبه ورفضه محاولات أصحاب المصالح الشخصية.
