فى محاولة لاحتواء غضب اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، قرر عماد البنانى، رئيس المجلس القومى للرياضة، عقد جلسة مع مسؤولى اللجنة والاتحادات المختلفة يومى الأربعاء والخميس المقبلين لمناقشة بنود القانون الجديد بعد اعتراض مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية على قيام «القومى للرياضة» بإرسال مسودة القانون الجديد المقترح إلى لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشعب، وإعلان «البنانى» تفاصيله فى مؤتمر صحفى قبل مناقشته وعرضه على مجلس إدارة الأوليمبية والاتحادات الرياضية والأندية باعتبارها من الركائز الأساسية للمنظومة الرياضية، ولا ينبغى تجاهل دورها، وهو ما قد يتسبب فى خروج القانون بصورة مشوهة. واقترح اللواء أحمد الفولى، نائب رئيس اللجنة، تشكيل لجنة تأسيسية تضم ممثلين عن اللجنة الأوليمبية والاتحادات والأندية، بالإضافة إلى نخبة من المستشارين الذين يشغلون مناصب فى الأندية والاتحادات لإعداد مسودة القانون بما يتفق مع الميثاق الأوليمبى. وأوضح أنه بصفته رئيس اتحاد الاتحادات الأفريقية فإن مصر دائماً عرضة للعقوبات بسبب تعارض القانون مع الميثاق الأوليمبى، وهو ما يجب تعديله فى القانون الجديد.
وطالب «الفولى» بضرورة استقلال اللجنة الأوليمبية مالياً عن الجهة الإدارية، بحيث تخصص لها ميزانية مستقلة من مجلس الوزراء، وقال: إن دور «القومى للرياضة» يجب أن يقتصر على الرقابة المالية على أوجه الصرف منعاً لحدوث مخالفات وهى الحالة الوحيدة التى يسمح فيها الميثاق الأوليمبى بالتدخل الحكومى لمراقبة النواحى المالية. وطالب نائب رئيس الأوليمبية بضرورة حسم الجدل حول بند «الثمانى سنوات» بإدراجها فى القانون باعتبارها أحد الثوابت ولا يصح الاكتفاء بإدراجها فى اللائحة التنفيذية ليظل تطبيقها وفقاً لأهواء المسؤول عن الرياضة والضغوط التى يتعرض لها حسب المصالح الشخصية. وأطلق «الفولى» استغاثة باسم الأبطال الأوليمبيين باعتباره رئيساً لبعثة مصر فى أوليمبياد لندن بضرورة توفير الرعاية لإعداد الأبطال.