جبهة «الإنقاذ»: إجراء الاستفتاء على مرحلتين يخالف القانون ويفتح باب العنف

أعربت جبهة الإنقاذ الوطني، عن «مخاوفها العميقة» من غياب الشروط اللازمة لضمان نزاهة الاستفتاء على مشروع الدستور، المقرر إجرائه السبت المقبل، مؤكدة أن إجرائه على مرحلتين، يفتح الباب أمام العنف والتأثير على إرادة الناخبين والتزوير.

وأكدت على مخاوفها، في بيان صادر عنها، الخميس، من عدم تلبية الشروط التي طالبت بها في بيانها الصادر، الأربعاء، وعلى رأسها «إتمام الاستفتاء على الدستور في يوم واحد فقط، وضمان الإشراف القضائي الكامل على عملية التصويت، والسماح للمنظمات غير الحكومية المحلية والدولية بمراقبة عملية الإستفتاء دون أي معوقات، وتوفير التأمين اللازم».

واعتبر، البيان، قرار إجراء الاستفتاء على مرحلتين يمتد بينهما أسبوعا كاملاً «مخالف لنصوص القانون رقم 73 لسنة 1956، والذي يوجب عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، أن يتم ذلك في يومين متتالين» مشيراً إلى أنه تم تقديم طعن، الخميس، على القرار أمام القضاء الإداري.

وحذر، من أن الفصل بين المرحلتين «من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين، وممارسة العنف وعمليات التزوير، في حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر».

وأضاف، البيان، أن المؤشرات تفيد بأن الإشراف القضائي على الاستفتاء «لن يكون كاملاً، في ضوء انقسام موقف القضاة ورفض قطاع كبير منهم المشاركة على عملية الإشراف على التصويت، مما قد لا يضمن توافر قاض في كل لجنة انتخابية وهو ما سنعتبره خللا كبيرا بشروط النزاهة».

وأشارت الجبهة، إلى استنكار عدد من المنظمات الحقوقية والمختصة في مراقبة الاستفتاءات والانتخابات، لـ«احتكار» المجلس القومي لحقوق الإنسان منح تصاريح المراقبة «خاصة وأن معظم أعضاء المجلس المستقلين قد استقالوا من مناصبهم، ولم يتبق الآن سوى شخصيات تمثل تيار سياسي واحد فقط، وآخرون ساهموا في صياغة مشروع الدستور، رغم أن الجهة الوحيدة التي نص عليها القانون والمنوط بها إصدار تصاريح مراقبة الانتخابات هي اللجنة العليا للانتخابات».

ونوهت، إلى تأكيد تلك المنظمات، أن «العليا للانتخابات» سبق وأن أصدرت قراراً في الثامن من ديسمبر «باستمرار العمل بتصاريح المتابعة الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات ولجنة انتخابات الرئاسية لمنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية ووسائل الإعلام المحلية والدولية بمتابعة الانتخابات البرلمانية، والرئاسية ».

وجدد، البيان، تمسك الجبهة بموقفها الداع لتأجيل الاستفتاء على الدستور لأسباب، على رأسها «غياب التوافق الوطني، والظروف السياسية والأمنية المتدهورة، والتخبط الواضح في القرارات التي تتخذها مؤسسة الرئاسة» وأنها ستظل متمسكة بمطلب تأجيل الاستفتاء حتى صباح يوم السبت».

واختتمت «الإنقاذ الوطني» بالقول، إنه «في حال التصميم على إجراء الاستفتاء، وتجاهل تحذيرات الجبهة، فإننا على ثقة من أن ملايين المصريين المحتشدين في الشوارع منذ أسابيع سيستجيبون لدعوتتنا لهم بالتصويت بـ(لا) على مشروع الدستور الانقسامي الحالي» مشددة أنها ستقوم بمراقبة عملية التصويت برمتها، وتسجيل كل مخالفة من شأنها التأثير على النتيجة، وأنها «لن تعترف بنتيجة أي استفتاء لا تتوفر فيه شروط النزاهة التامة»..