تواصل اللجان المنبثقة عن لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور اجتماعاتها، الأحد، لمناقشة عدة موضوعات أهمها النظام السياسى للدولة، وكذلك تحديد هوية الدولة.
أخبار متعلقة
وعقدت لجنة المقترحات والحوار المجتمعى المنبثقة عن لجنة الـ50 برئاسة سامح عاشور، مقرر عام اللجنة، جتماعاً السبت أوصت خلاله بتدشين موقع إلكترونى رسمى خاص باللجنة لتعديل الدستور وموقع آخر للتواصل الاجتماعى من خلال «فيس بوك» و«تويتر» للبدء فى تلقى مقترحات المواطنين من جميع فئات المجتمع حول تعديل مواد الدستور.
كما أوصت اللجنة، عقب زيارة عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لمقرها السبت، بتخصيص رقم تليفون ورقم فاكس لتلقى المقترحات، كما قررت التواصل مع المحافظات والهيئات والمصالح الحكومية من خلال الزيارات واللقاءات المستمرة لكل المحافظات، وقررت إنشاء مركز إعلامى للتواصل مع الصحفيين والعمل على صياغة تعديل للدستور للتعبير عن جموع المصريين.
واقترح سامح عاشور على عمرو موسى رئيس لجنة الـ50 أن أى تعديل للمواد يجب أن يمر من خلال اللجنة.
من جهة أخرى تواصل اللجان النوعية المنبثقة عن الخمسين أعمالها اليوم، حيث تعقد لجنة نظام الحكم ثالث اجتماعاتها لمواصلة مناقشة اقتراحات الأعضاء حول النظام السياسى للدولة الذى بدأته الخميس الماضى، وشهد الاجتماع اتفاقاً بين الأعضاء على أن يتم الأخذ بالنظام المختلط، إلا أنها لم تحسم أن يكون أقرب للبرلمانى أم الرئاسى.
وقال محمد عبدالعزيز، المقرر المساعد للجنة، إنه تم التوافق بين الأعضاء داخل اللجنة على إقرار النظام المختلط، إلا أنهم انقسموا إلى فريقين، الأول يطالب بالأخذ بالنظام شبه الرئاسى، ومبررات مؤيدى هذا الاتجاه أنه لا يوجد فى مصر أحزاب قوية لتشكل برلماناً وحكومة، كما أن إجراء الانتخابات بالنظام الفردى سيجعل هناك استحالة لتشكيل أغلبية تقوم بتشكيل الحكومة، أما الفريق الثانى فيرى الأخذ بالنظام شبه البرلمانى خوفاً من ظهور ديكتاتور جديد وحتى لا تتكرر تجربة نظام «مبارك». وأوضح عبدالعزيز أن اللجنة قررت أن تتم مناقشة الأفكار والمقترحات فى اجتماعاتها بينما تعقد اجتماعات موازية لمناقشة المواد الخلافية، وكانت اللجنة قد أنهت اجتماعها دون حسم الأمر وستواصل اليوم المناقشات.
كما تشهد اللجنة اتجاهاً كبيراً بين أعضائها لرفض محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وطالبوا بأن يتم وضع ضوابط وتعريف واضح للجرائم التى تقع على القوات المسلحة خاصة تحديد تعريف جملة «الاعتداء المباشر» حتى لا تمس ما ينشره الصحفيون من أخبار تتعلق بالقوات المسلحة.
كما تناقش لجنة المقومات الأساسية فى ثانى اجتماع لها المقترحات التى قدمها عدد من أعضاء اللجنة، وقررت اللجنة أن تصنف هذه المقترحات بين الأقل خلافاً والأكثر خلافاً، حيث تقوم بمناقشة الأقل خلافاً أولاً وتناقش الأكثر بعد الانتهاء من الأولى حتى تستطيع التحكم فى الوقت. وكان أعضاء اللجنة فى أول اجتماع لهم الأربعاء الماضى أكدوا ضرورة خروج المواد الخاصة بباب مقومات الدولة والبالغ عددها 39 مادة بالتوافق، واعتبروا أن عدم الوصول إلى توافق حول المواد يعد عدم نضج سياسى. وهو ما أكدته ميرفت التلاوى، مقرر مساعد اللجنة خلال الاجتماع الأول للجنة، قائلة إن التجربة الماضية كان بها الكثير من المشكلات، ولم تكن نموذجاً يحتذى به. وأضافت أن اللجوء للتصويت على مواد الدستور حال الخلاف دون الاعتماد على التوافق كمبدأ أساسى عدم نضوج سياسى. يذكر أن هوية الدولة هى أكثر المواد التى ستشهد خلافاً داخل اللجنة.
